«التجارة»: تهيئة المنشآت الصغرى ل «قوائم المحاسبة»

علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت في حث القطاع الخاص بجميع فئاته، بما يشتمل عليه من منشآت صغيرة ومتوسطة، وبمن فيهم المعافون من إمساك الدفاتر التجارية كالتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على 100 ألف ريال، على تهيئة الأوضاع المحاسبية وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية؛ تمهيدا لإلزامهم بها، فيما وجه مجلس الغرف السعودية تعميما لجميع الغرف التجارية للبدء التدريجي في تطبيق تلك الأوضاع من قبل منتسبيها.
وأكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أنه توجد فوائد عدة للمنشآت المتوسطة والصغيرة بوضع برامج محاسبية إلكترونية كباقي المنشآت الكبرى، أهمها استطاعة الهيئة العامة للزكاة والدخل الحصول على تقديرات الزكاة بشكل دقيق وليس جزافيا.
وأوضح باعجاجة أنه عند بدء المنشآت بتطبيق الأنظمة المحاسبية الإلكترونية فسترسل صورة منها للقوائم المالية بوزارة التجارة والاستثمار، إضافة لأخذ معلومات أدق وأشمل عند البحوث والإحصاءات، التي تنفذها كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء.
وقال: «هناك أنظمة محاسبية سهلة الاستخدام للمنشآت المتوسطة والصغيرة، تستطيع أي منشأة اقتناءها، ولكن يتطلب العمل عليها متخصصين، كما أن البرامج المحاسبية تشتمل على قوائم الدخل، الميزانية، التدفقات النقدية».
وأضاف: «حجم الأصول ورأس المال الحقيقيان للمنشأة سيتضحان عن طريق المحاسب القانوني، الذي سيراجع قوائم المنشأة المالية، إذ إن المراجعة إلزامية على جميع المنشآت التي بها قوائم محاسبية، كما ألزمت بذلك هيئة المحاسبين القانونيين».
من جهته، بين الاقتصادي محمد شماخ أن ربط جميع المنشآت المتوسطة والصغيرة ببرامج محاسبية إلكترونية له العديد من الإيجابيات، أبرزها أن تكون لغة الأرقام عند الحديث عن الاقتصاد السعودي واضحة جدا، بما يسهم بفاعلية في الدراسات والبحوث التي تنفذها الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص، ومعرفة أبرز القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها التوجه في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة.
ولفت إلى أن البدء في تطبيق هذه البرامج قد يتطلب وقتا طويلا، فالعديد من المنشآت الصغرى، خصوصا الصغيرة جدا لديها عمليات قليلة وإمكانات العاملين بها محدودة؛ لذا لابد من تسهيل وضع البرامج قدر الإمكان لتمكن الجميع من العمل عليها.