أكد مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، بإلزام القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل 1438، لافتا إلى أن الجهة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق نظام الدفاتر التجارية الذي ينص في مادته الأولى على أنه "يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد أن تكون هذه الدفاتر التجارية بأنظمة وفواتير إلكترونية وفقا للاقتصادية. وأخطرت وزارة التجارة والاستثمار الشهر الماضي مجلس الغرف السعودية بصدور أمر سامٍ يقضي بالموافقة على حث منشآت القطاع الخاص في المملكة "بجميع مستوياته وفئاته"، بما فيها المنشآت المعفاة من مسك الدفاتر التجارية، وهي التي لا تزيد رؤوس أموالها على 100 ألف ريال، بتهيئة أوضاعها المحاسبية ومسك الدفاتر، وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية لمبيعاتها.
