(الهلال والصليب الأحمر) تدين الاعتداءات العنصرية الإسرائيلية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر خرق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي اسرى الحرب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبخاصة الأطفال الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الاعتقال.وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل ردع سياسات إدارة السجون الإسرائيلية وما تتبعه من انتهاكات وتجاوزات واضحة تتنافى واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949م . وحذرت المنظمة من أن هذه الاعتقالات العشوائية والتعسفية تمثل جريمة حرب لا يجب السكوت عنها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل جميع مسؤولياته القانونية والأخلاقية امام هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الطفولة ، وطالبت أيضاً بإخضاع تلك الممارسات الوحشية بحق السجناء إلى مراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبين دوليين من المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة والحياد ، ومنع تلك الممارسات العنصرية التي تمارس في حق الأطفال الأبرياء من تعذيب وانتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية، وأشارت إلى أن ما يحدث بشأن ذلك هو " تعد سافر على حقوق الإنسان وحقوق الطفولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني" .
جاء ذلك في بيان "صحافي" طالبت فيه الأمانة العامة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء وقف تلك الانتهاكات الصادمة ، وعدم حرمان الأسرى الفلسطينيين وبالذات "الأطفال" من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية كالحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، ومعرفة سبب الاعتقال، والحصول على محام، والاتصال بالأهل، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان الاعتقال، والمثول أمام قاض ، والسماح للجمعيات والمنظمات الحقوقية بزيارتهم من وقت لأخر.
وأكدت المنظمة على وجوب معاملة "الأطفال الأسرى" وفقاً لاتفاقيات "جنيف" ومن ذلك الالتزام بالمادة (77) من الملحق الأول الإضافي التي أكدت على أنه : " يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تُكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم العناية والعون، وأن يوضعوا في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم أو اعتقالهم، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين". مشيرة كذلك إلى ما ورد في المادة (37) من "اتفاقية حقوق الطفل"، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة .