تطبيق تجربة المحكمة النموذجية على دوائر المحكمة الإدارية بعرعر

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً يقضي بتطبيق تجربة المحكمة النموذجية على جميع دوائر المحكمة الإدارية بعرعر تأكيداً لرؤية ديوان المظالم حيال البدء بالترافع الإلكتروني أمام عموم محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم, وذلك في المحكمة الإدارية بعرعر مع الاستمرار في تطبيق ذلك على الدائرتين المشكلتين في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم. وكان معاليه قد أصدر قرراً في وقت سابق بإطلاق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية, وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقييمها من قبل فريق العمل المختص وما أثبتته التجربتان من تقليلٍ لأمد التقاضي وتفرغٍ للدائرة لعملها الفني فقد صدر قرار معالي رئيس ديوان المظالم ببدء تطبيق هذه التجربة ابتداءً من اليوم على كامل المحكمة الإدارية بعرعر كمحكمة نموذجية بدوائرها القضائية, وحدد القرار مدة التجربة بستين يوماً بعدها يرفع رئيس المحكمة تقريره حيال التجربة. هذا وقد أرفق بالقرار الآلية التنفيذية للتجربة بعناصرها المفصلة, كما شملت مرفقات القرار توضيحاً لأهم الأهداف المبتغاة من إصداره. ويأتي هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف نظاماً استناداً على المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22 / 1 / 1437ه وعلى قرار مجلس القضاء الإداري في البند سابعاً من محضر جلسة رقم 2 وتاريخ 19 / 2 / 1437ه المتضمن تفويض رئيس المجلس بذلك في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة.