1500 حالة تحرش سيدات وفتيات في جدة برجال وشباب خلال عام 2015م .. المحامي عشماوي: على القضاة تعزير المتحرشات لردع سلوكهن المشين

قدرت مصادر مطلعة عدد حالات تحرش سيدات وفتيات بالرجال والشباب خلال العام الميلادي المنصرم بنحو 1500 حالة تحرش في مدينة جدة فقط حدثت في نحو 1200 مركز تجاري وسوق في مختلف انحاء محافظة جدة واعتبر حراس امن في هذه المراكز والاسواق ان تزايد حالات تحرش النساء بالرجال مؤشر سلبي ويحتاج لمعالجة من الجهات ذات العلاقة مشيرين الى ان معظم الاشخاص الذين تعرضوا للتحرش لا يرغبون في تقديم شكوى ضد المتحرشات بهم لاعتبارات اجتماعية ونفسية ويتنازل بعضهم في مكتب الامن بالموقع واكد ان المسؤولين في مركز تجاري شهير في شمال جدة فضل عدم ذكر اسمه ان ادارة الامن بالمركز ترصد من حالتين الى اربع حالات احياناً في الاسبوع وتتضاعف هذه النسبة في الاجازات والمواسم مشيرا الى ان النسبة العظمى لحالات التحرش تقع من الفتيات ضد الشباب وتقل النسبة كلما زاد العمر للمتحرشة او المتحرش به.
من جانبه لفت عياد الحارثي وهو مسؤول اداري في مركز تجاري يقع في وسط جدة الى ان ظاهرة تحرش السيدات بالرجال لم تعد تخفي على رجال الامن في المولات التجارية حيث يرصدون اسبوعياً من حالة الى ثلاث حالات ويتم التعامل معها وفق الانظمة والتوجيهات من الجهات الامنية ذات العلاقة ودعا الحارثي الجهات ذات العلاقة الى دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها فقط صارت ملاحظة باستمرار ولم تعد تنطلي حيل السيدات على حراس الامن والمتابعين للمتسوقين في المراكز التجارية وفي ذات الاطار يؤكد احد المسؤولين في مركز تجاري يقع في جنوب جدة ان حالات تحرش النساء بالرجال صارت مألوفة ويتساءلون معها بحزم بالغ خاصة اذا اصر المتحرش على تطبيق العقوبة ضد المتحرشة ولفت المسؤول الى ان الحالات التي رصدت في مركزه خلال العام الميلادي الماضي تشكل غير السعوديات ما نسبته 40% وكما تشكل الفتيات دون 24 سنة النسبة العظمى من المتحرشات.
عقوبة تعزيرية
الى ذلك دعا المنحامي والمستشار القانوني الاستاذ ياسر بن طلال عشماوي الجهات المعنية وخاصة القضاة لتعزير المتحرشات وذلك للحد من هذا السلوك المشين وقال في تعليق له على زيادة عدد المتحرشات هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة ان عدم تطبيق العقوبات ضد المتحرش بالرجال ساهم في تكرار هذه الاخطاء وكان الأجدر بالمتحرش تقديم شكوى ضد المتحرشة لتنال عقابها الشرعي .
واضاف في النظام عقوبة المتحرشة التعزير وكل قاضي يجتهد في اختيار الحكم المناسب حسب وقائع الحالة. واستطرد المحامي ياسر عشماوي قائلا اما اذا اقترن التحرش بالابتزاز فتحاكم حسب نظام الجرائم واكد المستشار القانوني اهمية ابلاغ الجهات الامنية عن حالات التحرش وعدم التساهل في ذلك لان الهدف هنا هو حماية المجتمع من كافة السلوكيات السلبية.