تولي المملكة العربية السعودية اهتماما خاصاً لعلاقاتها مع اليابان على مختلف الأصعدة.ويأتي المجال الاقتصادي في أولويات اهتمام البلدين حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين. أصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البترو كيماويات وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. هذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال زيارته لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في أمداد النفط الى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة . وأكد الجانبان أهمية المزيد من التعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات بالإضافة إلى المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها. دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد من جانبه خلال زيارته للمملكة عام 2013م أن المملكة بشكل خاص شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية. من جانبها حققت اجتماعات اللجنة السعودية اليابانية المشتركة نجاحا مثمراً كما حققت النتيجة نفسها اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك حيث يولي البلدان أهمية الاستمرار في انعقاد اللجنة ومجلس الأعمال مرحبين بالتعاون الثنائي بين القطاعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. فخلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مايو الماضي باليابان والذي تزامن انعقاده مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعودية اليابانية أكد الجانبان أن العلاقات المميزة بين البلدين ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013م . هذه اللقاءات تعد خطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة أصلاً على قواعد وأسس متينة ودعم زيادة التعاون الاستثماري الذي يأمل البلدان أن يجد المساحة الأكبر من ا لحوار حتى تصل العلاقات الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين فاليابان باعتبارها أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط . كما أكد المجلس على وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث التي تم توقيعها مع الجانب الياباني بطوكيو في العام الماضي بحضور وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – متمنيا أن تكون الاتفاقيات حافزاً للمزيد من التعاون في نقل التقنية والتدريب وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الانتاج المتوفرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى الجانب الياباني في انشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين. كما يحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية . ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار . وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم إلا أن العلاقات السعودية اليابانية زادت في رسوخها وصلابتها حيث أصبح التقارب السعودي الياباني أنموجاً يحتذى به في العلاقات الدولية وقد أسهمت رعاية القيادات العليا للبلدين في دفع عجلة العلاقات نحو مزيد من التطور والنمو خلال الفترة الماضية وشكلت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بين البلدين في عام 1957م حجر الأساس للعلاقات الثنائية والتي تضمنت العديد من المرتكزات شملت تأكيد قيادتي البلدين والتزامهما ببذل أقصى مساعيهما لتنفيذ برنامج التعاون المشترك والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاتفاق على ضرورة تشجيع وتيسير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين إضافة إلى أهمية التعاون لتطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري في مجال النفط وتفعيلاً لبنود تلك الاتفاقية تم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الفني والاقتصادي لكي تضع مسارات التعاون الاستراتيجية وتبني برامج عمل تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسخها في كافة المجالات.
