لغز أزمة الاستقدام؟

كثر الحديث منذ سنوات عن ازمة العمالة المنزلية والتي استعصت على الحل وكأنها جاءتنا من كوكب آخر وتحتاج الى حلول من خارج كوكبنا الأرضي المثقل بالهموم والأزمات فمن اتفاقية الى اخرى ومن تصريحات مفرطة في التفاؤل بعد صدور اللائحة الى واقع يزداد تعقيدا تبدو ان ازمة استقدام العمالة المنزلية وكأنها مشكلة القرن فالتكلفة ارتفعت اضعافا مضاعفة دون مقابل يستحقها والتعثر مستمر وتتدحرج كرة الفشل بتوزيع الاتهامات.
لقد مضى شهر رمضان كموسم ذروة في طلب تلك العمالة ثم الاعياد وبدأ عام دراسي بأعبائه المنزلية وبيوت فيها مرضى وذوي احتياجات خاصة وكبار سن واطفال والازمة على حالها وفي النهاية المواطن طالب العمالة وهو من يتحمل عناء وفاتورة واقع الازمة وقبل ايام استقر ملفها تحت قبة مجلس الشورى بمناقشات ساخنة من الاعضاء وخلاصتها المطالبة باعادة مسؤولية الاستقدام من وزارة العمل الى وزارة الداخلية كما كان في السابق.
جوهر الانتقاد ان وزارة العمل انحازت لصالح العمالة في بنود الاتفاقيات استجابة لضغوط دولها وتحت ضغط ارتفاع الطلب بالمملكة كأحد اكبر الاسواق المنزلية في العالم فاستغلته الدول المصدرة لصالح عمالتها الى درجة وقفها ارسالها الى المملكة ومنها الفلبين واندونيسيا رغم ان المصالح متبادلة نظرا لحجم التحويلات المالية من تلك العمالة فلماذا تظل ازمة العمالة المنزلية في بلادنا على حالها رغم الاتفاقيات والعقد الموحد وصدور اللائحة ورغم التصريحات الكثيرة المتفائلة دائما عن حلول قريبة لهذا الوضع دون ان يتحقق شيئاً رغم الاعلان عن فتح الاستقدام من دول بديلة.
الازمة معقدة والتفسيرات كثيرة والاطراف متعددة وكل يرى من زاويته باستثناء المواطن الذي لا يحصد الا حصر ما باعتباره الخاسر والمتضرر الاكبر ولم يعد يهمه كثيرا ما يسمعه من آراء خبراء ومسؤولين ومكاتب واقتراحات واي الاطراف معه الحق واي طرف هو السبب لان الواقع يتحدث عن معاناة وتكاليف تذروها الرياح بتأخر الاجراءات او تعثرها او عدم استقرار علاقة الاسرة بالخادمة او الخسارة المؤلمة بهروبها وفاتورة السوق السوداء وكلها امثلة لحالات تحدث في الواقع.
نتيجة كل ذلك متاعب ومعاناة مستمرة لمئات الالاف من الاسر والازمة اشبعناها اجراءات واقتراحات ووعود وتبريرات من هنا وهناك وكأننا ندور في حلقة مفرغة دون حلول هادفة وحاسمة يستقر بها هذا القطاع المهم مع اننا لسنا الدولة الوحيدة التي تستقدم العمالة المنزلية ولسنا من اخترعها، فهناك تجارب مستقرة في العديد من الدول فلماذا نخرج من نفق الازمة لندخل في نفق آخر.
المشكلة التي تحير آلاف الاسر ان الازمة لا يبدو انها مقبلة على انفراجة في ظل هذا الدوران والتعقيدات ولا ندري ماذا لدى وزارة العمل لتقدمه ولماذا هذا التعثر رغم خبراتها وجهودها والنقطة الاهم هي ثغرات ارتفاع التكلفة رغم ما حددته الاتفاقيات فالواقع يقول ان طالب الاستقدام تصدمه تكاليف اضافية لا يرى مبررا لها ولا يدري من اين تأتي في ظل عدم استقرار سوق الاستقدام والمكاتب التي هي الاخرى تشكو مظالما.
وسط هذا التعقيد نأمل ان يدلنا احد على حل سحري بخطوات عملية عاجلة تنهي هذه الازمة فسوق الطلب كبير والدول المصدرة عديدة والبدائل موجودة في دول اخرى لكن نعجب حقا من استمرار تشابك الازمة وكأنها لفافة خيط لا نعرف لها اول من آخر ولا حلول في الافق بالداخل والخارج خلاصة كل ذلك استمرار المعاناة والتكاليف المادية والسوق السوداء . فمتى الحل يا أهل الحل؟.
للتواصل: ف/ 6930973