الاستقدام .. من الرمضاء إلى النار

جاء شهر رمضان المبارك ولاتزال آلاف الأسر تعيش أزمة العمالة المنزلية وتحديدا الخادمات نظرا لدخول الاستقدام في تعقيدات ومشكلات في الواقع رغم ما صدر من انظمة جديدة وضوابط اخبرتنا وزارة العمل خلال الشهور الماضية بانها في طريقها الى الحل وان الاسواق ستشهد عروضا من الدول المصدرة للعمالة قديمها وجديدها وان السوق السوداء ستخف وطأتها بالضوابط الجديدة لمكاتب الاستقدام الاهلية ومعاقبة المخالفة على تأخير المدة الزمنية لوصول الخادمة وكذلك عقوبات زيادة الرسوم.
فالحاصل ان الحال لايزال على ما هو عليه لنفس الاسباب (وكأنك يا ابو زيد ما رحت ولا جيت) لان الطلب المتزايد خاصة في شهر رمضان أربك الجميع وجعل كل الترتيبات في خبر كان فها هو التلاعب موجود والمكتب يعيد الرسوم للمواطن في حال عدم وصول الخادمة قبل ان تنطبق عليه العقوبات ويضيع الانتظار هباء رغم كل التصريحات المتفائلة عن حل مشكلات الاستقدام وعلاج أسبابها.
الواقع يقول ان بعض الدول المصدرة لاتزال ممسكة على عمالتها لتحقيق مزيدا من الضغط كما ان العمالة لديها والمكاتب الاهلية بها لاتزال على حالها من الاستغلال وعدم التنظيم والتحايل رغم ما تم توقيعه من اتفاقيات مع المملكة ممثلة في وزارة العمل ومنها العقد الموحد الذي لم يطبق الا على المواطن السعودي طالب العمالة وحصدت الخادمات المزايا ومكاتب الاستقدام تجني الارباح مضاعفة فلماذا نستغرب ان نعيش نفس المشكلة من نقطة الصفر؟
ان هذه العقوبات تجعلنا نترحم على ايام الاستقدام المباشر من المواطن بعد حصوله على التأشيرة للخادمة فالذي حصل ويحصل حاليا هو دخول اطراف ووسطاء كثر عددهم وقل نفعهم وكان المفترض تأسيس شركات استقدام كبرى تستطيع القيام بدور الوسيط والتأثير على الأسواق المصدرة بشكل منظم ويمكنها الضغط على اسواق تلك الدول اذا ما اخلت بالشروط وتوجيه دفة الاستقدام الى دول جديدة تتطلع لحجم طلب السوق السعودية على العمالة المنزلية وبالتالي تحقيق التوازن والمصلحة المشتركة لهم ولنا دون استغلال وتلاعب بعض المكاتب الاهلية الصغيرة لدينا وفي الخارج.
ان هذه الدوامة الكبيرة والمعقدة في آليات الاستقدام لا تبشر بحسم عاجل الملفات العالقة وخاصة المتعلقة بعدم التزام المكاتب هنا وهناك مما اسهم في استمرار السوق السوداء للخادمات ووجود وسطاء اقرب الى الانتهازية وفرض مبالغ طائلة على الأسر التي تلجأ الى التأجير للخادمة بنظام الساعة وبالتالي اصبحت الاسرة كمن يستجير بالرمضاء من النار فالاستقدام بات يكلف مبالغ هائلة تقترب من العشرين الف ونقل الكفالة بنفس المدلات ويزيد، كذلك نظام التأجير بالساعة مكلفة في الاسبوع او الشهر ناهيك عن بشاعة جشع السوق السوداء.
وهكذا نحن من صنع الازمة بأيدينا مواطنين ومسؤولين ومكاتب استقدام بينم الطرف الآخر بات يفرض شروطه لصالح عمالته المنزلية في بلادنا فالى متى يستمر هذا الحال وكأننا نطلب حلولا مستحيلة او حصلنا بعد كل تلك الانظمة والاتفاقيات على عمالة بمواصفات عالية ومؤهله تستحق هذه الزيادة الكبيرة لكنها نفس العمالة ونفس المستوى والمشكلات التي شكونا منها مرارا ونعاني منها في كثير من الخادمات فلا مهارة او التزام وخاصة الامر يا سادة هو فاتورة تضاعفت مرات ومرات دون ميزة ولا راحة للمواطن، والله المستعان.
للتواصل 6930973