مطلوب خطط اقتصادية؟

الحلول والادوات الاقتصادية مطلوبة اليوم اكثر من أي وقت مضى بعدما استنفدنا الفرص السابقة ولم نستغلها استغلالا امثل، وزارة التخطيط والاقتصاد التي اعيد احياؤها من جديد بتعيين المهندس عادل فقيه يتعين عليها ان ترسم لنا خطة اقتصادية " معلنة " فاعلة وجريئة، حازمة وحاسمة اليوم وقبل ساعات من انقضاء ساعات الامس، تراعي الحاضر المأزوم، والمستقبل المنظور قبل البعيد، لان الاجيال المقبلة في اعناق الرجال قبل اعناق الحلول والادوات، كبار مسئولي شركات النفط العالمية يقولون ان النفط سوف يعيش دوامة مد وجزر، هبوط وتراجع مخيف في الأشهر المقبلة استنادا الى مستوى المخزونات من جانب وضعف بعض العملات الاساس المؤثرة في اسواق النفط مثل الصين (التي تشير احدث البيانات الاقتصادية عنها الى انكماش نشاط المصانع الشهر الجاري بأسرع وتيرة له في 6 سنوات الامر الذي آثار مخاوف المستثمرين من ان يشهد ثاني اكبر اقتصاد في العالم تباطؤ حاد ربما يؤدي الى ركود عالمي) قبل ان ترتفع الى حدود مقبولة لمستويات معيشية معقولة للدول التي تعيش ازمة الدخل من النفط وحده، (60 دولارا) ولن يكون منظورا اليوم عودة اسعار النفط الى مستوياتها المئوية في الامد القريب، سوق النفط تعيش حال ضبابية حتى نهاية اغسطس/ اب الجاري، وبعدها سوف تقرا الازمة بوضوح، الامر ليس اشبه بدورة اقتصادية طارئة، الامر منوط بعوامل جيوسياسية قبل ان تكون اقتصادية صرفة .
لدينا الرجال الاكفياء الفاعلون، ونحتاج العزيمة الصادقة فقط لمواجهة ازمة اليوم والغد، من اجل المستقبل والثقة في وزارة التخطيط والاقتصاد بامكانياتها وكوادرها المتخصصة ورجالها موجودة ولكننا نحتاج ان نسمع منهم المهم قبل الاهم، سحب السيولة من السوق من خلال سندات الخزينة ليس هو الحل الأمثل دائما، وصندوق النقد الدولي ومقترحاته الاخيرة لنا تحتاج الى نظرة، ليس بالضرورة الأخذ بما جاء فيها لاننا قد لا نستطيع لاعتبارات الرعوية وغيرها تطبيق ما اشير به علينا، ولكن الصندوق صادق على رؤية موجودة لدينا نحوم ونحلق حولها بحذر وجل " رسوم الاراضي البيضاء " التي يتوقع الاقتصاديون ان تدر على صندوق الدولة ما يزيد على 200 مليار ريال سنويا، ليس مهما من يملك تلك المساحات الشاسعة الاهم ان نفرضها اليوم لانها سلاح ذو حدين كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويجب تحصيل رسوم الخدمات الكهرباء والماء وغيرها من الرسوم المتراكمة لدى البعض قبل ان نعمد الى فرضها على الجميع، لأن الحلول اليوم متاحة نظريا فقط وغدا سوف تكون قسرية على الجميع، المعادلة القديمة المتجددة 80 في المئة لا يملكون و20 في المئة يملكون كل شيء مخيفة في الأزمات.
من حق منظمة الدول المصدرة للنفط – اوبك ان تسعى للابقاء على حصتها في السوق العالمية، وان تبادر الى دبلوماسية الواجب تجاه الحلول والادوات مع السوق بصورة عامة، والدول المستفيدة من انتاجها بصورة خاصة، اضافة الى القرارات الصعبة ولعل في مقدمها تأجيل مشاريعها التوسعية، كثيرة هي التخرصات ولكن تبقى المصالح اولا.