ارتفاع نسبة البطالة بين عمال قطاع غزة إلى 65 بالمائة

يصادف الأول من مايو( يوم العمال العالمي) التي تلتفت به الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل أما العمال في قطاع غزة فسيستقبلون هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر والبطالة وسط معاناة متفاقمة فهم لا يجدون شئ ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به منذ إنتفاضة الاقصى مرورا بالحصار المفروض على قطاع غزة ختاما بالحرب الاخيرة لايسر عدوا ولا حبيبا.
حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ 9سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف عامل تقريبا من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلى أن وصل إلى الصفر , وفقد أبناء قطاع غزة دخلهم اليومي من أجور العمال والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.
وبلغ معدل البطالة 65% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.
و تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و انخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية نتيجة عدم توفر المواد الخام وباقي المنشات التي استمرت في العمل تعمل فقط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15% في مجال الصناعات الغذائية.
وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية حيث تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع و منجرة للاثاث و فقدان أكثر من 5000 عامل إلي عملهم , وأغلق نحو 600 مصنع و ورشة خياطة وتعطل نحو 15 ألف عامل , وتعطل عن العمل نحو 5000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية .
وتم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل و موظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية
و توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص