محافظ هيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعزيز العلاقات السعودية الروسية

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن انعقاد منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، أمس يأتي في إطار وضع آفاق جديدة لعلاقة اقتصادية واستثمارية بين دولتين عريقتين في حضارتيهما وانجازاتهما الاقتصادية والسياسية .
وأوضح معاليه خلال كلمته في افتتاح منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي يعقد تحت شعار "حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو" أن المنتدى يهدف إلى تقوية وترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا ،خاصة وأن الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ولدى كل منهما نقاط قوة ومزايا تنافسية عالية في مجالات مختلفة ،معربا عن أمله في استثمار هذه المزايا بشكل يخدم اقتصاد البلدين و أن تشهد الفترة القريبة القادمة تعاونا استثماريا متميزا بينهما .
وقال العثمان "يسألني الكثير عن المملكة وعن اقتصادها والاستثمار فيها؛ ودائما أقول أن ماضي المملكة شهد انجازات كبرى بكل المقاييس، ومستقبلها واعد مدعوماً برؤى طموحة لقيادتها "، منوهاً بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لشعب المملكة عند توليه مقاليد الحكم التي تلخص ما نحن مقبلين عليه من تنمية ,كما أن الدولة ستعمل على بناء اقتصاد قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات ،وإيجاد فرص للعمل في القطاعين العام والخاص ,مع حرصه الشخصي – حفظه الله – على معالجة أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في المملكة .
وأبان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة واحدى ثلاث دول الأسرع نموا في مجموعة العشرين حيث بلغ حجم اقتصاد المملكة 746 مليار دولار وبعدل نمو أسمي خلال العشر سنوات الماضية 6 % ,وتتميز بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الاكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار ،كما أن لديها الموقع الجغرافي المشجع على الاستثمار مدعما باستقرار سياسي وعزيمة صادقة من الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص.
استعرض المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته أمام المنتدى استفاده المشاريع المقامة في المملكة المحلية والأجنبية من الحصول على الطاقة والأراضي بأسعار معقولة جداً، وحصولها على التمويل الميسر من عدة صناديق حكومية لدعم المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها المملكة، وتقديم دعم مالي مقابل تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين؛ ومعاملة حكومية تفضيلية في الشراء في مشاريع الدولة .
وعلى جانب الشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة أوضح معاليه أنه يسمح لها بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات ,مع استثناءات بعض القطاعات التي تستوجب وجود شريك محلي وهي قطاعات الخدمات المالية, الاتصالات , الخدمات الاستشارية المهنية, تجارة الجملة و التجزئة , مع عدم فرض ضريبة الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة ملكية ،مع وجود معدل ضريبي منافس على ارباح الشركات قدره 20 % من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر .