البنوك وتعطيل الاقتصاد

الاقتصاد هو عصب التنمية في أي بلد، وعندما نتحدث عن الاقتصاد الوطني فنحن لا نقصد فقط ما تقوم به الجهات الحكومية المسؤولة عن الاقتصاد وإن كنت احملها إخفاقات البنوك التي تعتبر المحور الأهم في الاقتصاد لأنها الجهة التي لديها منتجات دعم التنمية الإقتصادية ويفترض بها دعم الاستثمارات في المجتمع الذي تقتات منه بل تحقق من خلاله مليار ضخمة، فما بالكم عندما تصبح هذه البنوك هي حجر العثرة في النمو الإقتصادي؟.
لا تخدعكم دعاية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن الحقيقة توضح أن البنوك تعمل لمصلحة الكبار وأنظمتها تحارب حتى الناجحين من الصغار ولكن لا يوجد حسيب أو رقيب لهذه الممارسات الضارة بالتنمية الاقتصادية التي لن تنتعش بدون دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأكثر والأنفع للوطن، ولكن عندما تترك مؤسسة النقد للبنوك حرية التصرف في استخدام المبالغ الضخمة للمودعين المسلمين الخائفين من شبهة الربا بعدم أخذ فوائد على ملياراتهم وفي نفس الوقت تسمح لهم بمضاعفة الفوائد للتمويلات التي تسمى اسلامية وهي في أضرارها أكثر من التجارية لدرجة جعلت بنوك أوروبا وأمريكا تفتح فروع اسلامية لتحقيق أرباح مضاعفة باسم الاسلام.
مما لا شك فيه أن وزارة المالية تتحمل جل المسؤولية عن ما يحدث، ولا عجب في ذلك فحتى الصناديق التنموية التي أشكر مجلس الإقتصاد والتنمية على سحبها من المالية هي ايضاً تعمل للكبار فقط ولهذا لم نشاهد لها آثارا تنموية واضحة بالرغم من وجودها لعقود من الزمن، ولهذا أمل من الوزارات التي حولت لها هذه الصنديق التنموية أن تعمل بفكر بنكي حديث وليس بالفكر القديم الذي في ظاهره الرحمة ولكن من باطنه تجد أنه لا يسمن ولا يغني من جوع بل تستطيع خداعه طالما بجانبك أحد كبار رؤوس الأموال ومن يريد التأكد سوف يكتشف الحال.
أتمنى من مجلس الاقتصاد والتنمية أن يوجه هذه الصناديق التنموية كلاً في اختصاصه لمنافسة البنوك التجارية النائمة، وذلك من خلال فوائد مدروسة لأننا لا نريد قروضا مجانية بأنظمة لا تحدث تنمية بقدر ما تشجع شريحة معينة على الثراء وفي مجالات لا تنفع غير من حصلوا على القروض المجانية لأن أسلوب عمل هذه الصناديق لا يحقق المطلوب ومن الأفضل أن نسميها بنوكا تنموية تدعم صغار المستثمرين والمصنعين وتضع كل الشروط التي تضمن الحقوق كما تفعل البنوك التي لا يضيع لها ريالا ولكن بسبب استغنائها لا تحاول أن تجتهد في البحث عن من يستحقون التمويل ويعود نشاطهم على الوطن في أكثر من مجال، وبهذا الفعل سوف ينتعش الإقتصاد وسوق العمل والعمال.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا