كاتب سعودي يطالب بدعم كفالة المؤسسات الصغيرة وتحويله لصندوق خاضع للدولة

هناك فجوة ائتمانية كبيرة جداً بين البنوك التمويلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى رئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن المؤسسة استشعرت هذه الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنشاء هيكل صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على دعم هذا القطاع وتنميته، حيث سيخصص 15% من موارده للشركات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.
ويرى الكاتب عبدالله صادق دحلان أن ما سبق له علاقة بنظام كفالة الذي يحتاج من وجهة نظره في مقاله بصحيفة الوطن إلى كفالة حين يقول “السمة السائدة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة عن نظام كفالة هي (نظام كفالة يحتاج إلى كفالة)، والسبب الرئيسي هو شروط البنوك المنفذة للبرنامج، التي لم تتعامل مع هذا المشروع بجدية لتحقق الهدف الرئيسي منه.
لمطالعة المقال:
نظام كفالة يحتاج إلى كفالة
السمة السائدة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة عن نظام كفالة هي (نظام كفالة يحتاج إلى كفالة)، والسبب الرئيسي هو شروط البنوك المنفذة للبرنامج، التي لم تتعامل مع هذا المشروع بجدية لتحقق الهدف الرئيسي منه.تابعت باهتمام فعاليات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم في الرياض في الأسبوع الماضي. وللحقيقة أن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من وجهة نظري موضوعاً رئيسياً في اقتصاد بلادنا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 85% من إجمالي المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وتسهم بنسبة 33% من الاقتصاد الوطني، ولها دور أساسي في تماسك قوة ومتانة القطاع الخاص.
ويؤكد هذا تماسكها واستمرارها أمام معظم الهزات الاقتصادية العالمية، وهي الأقل تأثراً بالأزمات العالمية. ورغم هذه الأهمية والقوة في التأثير الإيجابي على قاعدة الاقتصاد السعودي، ورغم أنها تحتضن أكثر من 60% من إجمالي العمالة الأجنبية في المملكة، ورغم أن عنصر التستر فيها كبير ويكاد يكون هو المسيطر في الإدارة لشريحة كبيرة فيها، إلا أنها المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد اليومي التجاري والخدمي والصناعي للصناعات الصغيرة والورش المهنية.
وتتضارب بيانات المسؤولين في البنوك السعودية التجارية والإسلامية حول حجم المؤسسات الصغيرة وعددها، حيث تفيد بعض البيانات أن عدد المؤسسات الصغيرة يتجاوز 600 ألف شركة، تشكل 97% من المنشآت العاملة في المملكة. وأكبر معاناة تواجهها هذه الفئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التمويل الذي هو المعضلة الرئيسية منذ 50 عاماً لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم جميع المبادرات الحكومية الإيجابية إلا أن واقع التطبيق يؤكد أن القيادة السعودية لديها توجهات صادقة تتمثل في القرارات الإيجابية الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكبر هذه الخطط الداعمة لهذه الفئة هو برنامج كفالة الذي أعلنت عنه وزارة المالية قبل سنوات، وهو برنامج توفر فيه الدولة عبر أحد صناديقها أو مؤسساتها التمويلية كفالة قروض ميسرة عن طريق البنوك السعودية بنسبة 50% من أساس القرض، وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة النصف الثاني، على أن تقدم البنوك القروض بأسعار فائدة متدنية ولفترة سداد مشجعة، إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تتعامل البنوك السعودية مع هذا المشروع بجدية ومرونة تحقق الهدف الرئيسي من البرنامج، ولم تتفاعل بعض البنوك الكبيرة والأجنبية السعودية، ولم ترغب في التعاون لتفعيله، ونوه بعضها بأن شرائحه المستهدفة ليست المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورغم أنها لم تعلنها صراحة وعلانية لكنها ضاعفت وصعبت النواحي الإجرائية الخاصة بالإقراض، ولجأت معظم البنوك الكبيرة والصغيرة إلى وضع شروط صعبة، وطالبت بضمانات مضاعفة للنصف الثاني. ولم يحقق نظام كفالة في بداية تطبيقه النتائج المستهدفة، وأكبر دليل على ذلك أن العام الأول من التطبيق مولت فيه البنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نظام كفالة بمبلغ 49 مليون ريال عام 2006 ، ثم تطور التطبيق بتوجيه الدولة وضغطها على البنوك وزيادة نسبة المخصص لنظام كفالة ليصل في عام 2011 إلى 1,284 مليون ريال، وهي قفزة كبيرة جداً استفاد منها حوالي 742 مؤسسة ومنشأة من 600 ألف مؤسسة.
وعمل البرنامج على تدريب أكثر من 700 مؤسسة صغيرة على كيفية الاستفادة من قروض برنامج كفالة، إلا أنه ما زالت عقدة الضمانات المطلوبة من البنوك على هذا النظام تحتاج إلى إعادة نظر، وأصبحت السمة السائدة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة عن النظام هي (نظام كفالة يحتاج إلى كفالة)، والسبب الرئيسي هو شروط البنوك المنفذة للبرنامج.
وأصبحت طلبات البنوك لضمان النصف الثاني من القرض تساوي القرض بأكمله أو ضعفه. وكما يؤكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية أن قيمة إجمالي الطلب على القروض التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة والتي لم يتم تحقيقها لها تتراوح بين 2,1 تريليون دولار إلى 2,5 تريليون دولار. ويؤكد أن سد هذه الفجوة الائتمانية يتطلب تدخلات الحكومات لخلق مناخ مشجع وبنية تحتية مالية قوية داعمة ومساندة.
وتؤكد البيانات أن قيمة الفجوة الائتمانية في الدول الشرق أوسطية وشمال أفريقيا تصل إلى 170 مليار دولار. وحسب نتائج الدراسات الابتدائية التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية فقد بلغت نسبة القروض التي حصلت عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الشرق أوسطية وشمال أفريقيا 8% فقط من إجمالي قيمة القروض الممنوحة في هذه المنطقة.
أما في دول الخليج، والمملكة العربية السعودية على رأسها، فلم تتجاوز القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة نسبة 2% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
أما المعلومة التي أدهشتني واستوقفتني وأنا أكتب مقالتي اليوم فهي أن 70% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ليس لديها علاقات مصرفية أو تمويلية، وأن هذه المؤسسات الصغيرة تعتمد على تمويلها الذاتي والعائلي وتلجأ إلى الاقتراض الشخصي، وتعتمد على ثقتها الشخصية أو رهن ممتلكاتها الشخصية.
وهذا يؤكد لي أن هناك فجوة ائتمانية كبيرة جداً بين البنوك التمويلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى رئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن المؤسسة استشعرت هذه الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنشاء هيكل صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على دعم هذا القطاع وتنميته، حيث سيخصص 15% من موارده للشركات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.
وهذا يدفعني اليوم إلى المطالبة بدعم نظام كفالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويله إلى صندوق خاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمتلكه الدولة، أسوة بصناديق التنمية الأخرى الصناعية والزراعية والعقارية.
وأجزم بأن إنشاء صندوق تنموي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أهم من المساهمة في زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو دعم أي صندوق آخر. إن اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له الأولوية في التمويل والدعم، فهو أحد أهم المخارج الأساسية من أزمة البطالة والفقر.