اليوم تبدأ القمة العربية وسط تحولات وتحديات تاريخية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن القمة العربية تنعقد السبت في لحظة تواجه فيها الأمة العربية تحديات غير مسبوقة قادرون على التعامل معها. وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية مساء أمس الأول بشرم الشيخ " اجتمعنا في جلسة خاصة اليوم حول الوضع في اليمن وانتهجنا سياسة فعالة ومؤثرة تعضد هذه الروح الإيجابية التي سادت اليوم وهي السياسة التي ستنتهجها مصر خلال رئاستها للقمة. وأفاد بأن الوضع في اليمن استحوذ على جزء كبير من الاجتماع الوزاري وأنه تم تخصيص جلسة خاصة لبحث الوضع في اليمن وإصدار بيان لدعم العمل الذي يقوم به الائتلاف دعماً للشرعية وبطلب من الرئيس الشرعي. وأوضح شكري أن الدول المشاركة في الائتلاف ستقوم بمزيد من التنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى مثل مصر والأردن هو عمل اختياري.وأشار إلى أن هناك دعما دوليا من شركاء يشعرون بأهمية اضطلاع الدول العربية بهذه المسؤولية، مطالبا بضرورة التعامل مع ما يهدد الأمن القومي العربي.وأكد شكري أنه لم تكن هناك اختلافات في الرؤى بشأن القوة العربية المشتركة، وقال : إن النقاش أثرى الموضوع ، وأضاف عناصر توافق حول مشروع قرار تم اعتماده وسيرفع للقمة.وأبان شكري أنه تم تناول تشكيل القوة العربية المشتركة اليوم في الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب ثم في الجلسة الرسمية، وقال : إن النقاش أثرى الموضوع بعناصر كانت هامة وكان هناك توافق حول مشروع القرار الذي تم اعتماده وسيرفع إلى القمة للنظر فيه من قبل الزعماء. وفيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية أكد شكري أنه لا يخلو أي اجتماع عربي من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والرئيسية والتي تحظى بكل اهتمام لتعلق الشعوب العربية بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني والجهود المبذولة لتسوية الصراع وحق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أوضح أن مشروع القرار يؤكد دعم استقرار ووحدة الأراضي الليبية وأليات الحل السياسي واحترام إرادة الشعب الليبي وهو ما يتم دعمه من قبل الجامعة العربية، نافيا بشكل قاطع وجود خلافات عربية حول دعم الشرعية في ليبيا.وفيما يتعلق باليمن قال الدكتور العربي : إنه كان هناك تفهم تام وصدر قرار بالرغم من وجود بعض التحفظات ولكن القرار أعطى قوة لما تم اعتماده واستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الجامعة العربية ولأول مرة يتم الاستناد لمعاهدة الدفاع العربي المشترك التي وقعت سنة 1950.
ووصف القرار بأنه خطوة كبيرة للجامعة وقرار تاريخي بالإشارة إلى معاهدة الدفاع العربي المشتركة وكان هناك رؤى مختلفة ولكن القرار في النهاية تاريخي بالنسبة للعمل العربي المشترك.