مجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .. المجلس يجدد إدانته الشديدة للإرهاب والأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أعماله في وقت سابق أمس في مدينة الجزائر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد صدر بيان إعلامي بنتائج الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب فيما يلي نصه: مرة أخرى يعزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك ويقطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأمن والاستقرار لبلداننا العربية والتصدي للتحديات التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر وذلك من خلال النتائج البناءة التي أسفرت عنها الدورة الثانية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بالجزائر باستضافة كريمة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكانت الدورة قد عقدت أعمالها أمس, تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية، وقد ألقى معالي السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية كلمة في جلسة افتتاح الدورة، كما تحدث أيضا في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب, ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية, هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب وانتشارالسلاح والاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها ، كما أكدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الانجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هدا الصرح العلمي الأمني العربي, كما اعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة, ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة
للمجلس .
كما اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني.
واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واعتمد تطويراً للإستراتيجية الأمنية العربية وتحديثاً للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم إجراؤها في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تم إعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط.
ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014م ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه .
وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.
وأعرب المجلس عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
وأعلن المجلس عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها.
وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب.
ودعا المجلس في بيانه الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهدا الشأن.
واكد المجلس على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الارهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون في ما بينها في هدا المجال, كما أكد على دور الاعلام في التصدي للظاهرة.
واعلن المجلس دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.
ودعا المجلس مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب الى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الارهاب لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
وفي ختام اعمالهم وجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمنت اسمى عبارات العرفان والتقدير لمساعيه الدائمة في مساندة القضايا العادلة في العالم ولجهوده الصائبة في فك الخلافات والنزاعات التي تعرفها بعض البلدان بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والصلح بينهم وهي المساعي التي مكنت الجزائر تحت رعايته وبحسن تقديره من تبؤ مكانتها المستحقة والحقيقية بين الأمم, مؤكدين أن ما قدمه فخامته للشعب الجزائري والأمة العربية قاطبة وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة الداخلية منها والخارجية يقر بها القاصي والداني مما يستوجب أرقى صور الثناء والتقدير ومتيقنين من أن الدورة الثانية والثلاثين المنعقدة بالجزائر قد عمقت مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل وعززت الإيمان بالقدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف ومصالح الأمة العربية والتصدي لما يحيط بها من مخاطر.