اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تصدر بيانا حول مواجهة الإرهاب والتطرف

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة على المستوى الوزاري في ختام اجتماعها الطارئ أمس بمقر الأمانة العامة للمنظمة, لمناقشة خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي والانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة, البيان الختامي التالي:
بعد مناقشات ومداولات مستفيضة، اتفق المشاركون بالإجماع على استذكار الأحكام ذات الصلة بميثاق منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف، وتعزيز الاعتدال والوسطية, والصكوك القانونية للمنظمة ومنها مدونة قواعد السلوك للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول مكافحة الإرهاب الدولي للعام 1994، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي للعام 1999, وكذا الأحكام ذات الصلة ببرنامج العمل العشري للعام 2005، والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية والمجلس الوزاري، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2199 (2015).
وجدد الاجتماع موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع, مجددا التأكيد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية, والتأكيد على رفض الأعمال الإرهابية التي مست الدول الأعضاء ومن بينها: إدانة الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولاسيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وإدانة الجرائم النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش على أرض العراق وضد شعبه، كما أدان بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها ذلك التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا؛ وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وحث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
‌كما أدان الأعمال الإرهابية في أفغانستان، وخاصة الهجوم الذي استهدف ملعبا للكرة الطائرة في يحيى خيل باكتيكا يوم 24 نوفمبر، وتلك التي استهدفت مدرسة في بيشاور في 16 ديسمبر 2014، وفندق كورانثيا في طرابلس بليبيا يوم 28 يناير 2015 2014 والتصعيد الأخير في العمليات الإرهابية في المدن المصرية خلال شهر يناير، بما في ذلك الاعتداء الإرهابي في شبه جزيرة سيناء يوم 29 يناير 2015, وأعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها بوكو حرام في باغا في يناير2015، واختطافها مئات التلميذات في شيبوك, وكذا الهجمات وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات داعش و بوكو حرام وحركة الشباب والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة.
وأكد الاجتماع أن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، الإسلامية منها والعالمية، حيث تتبنى جميع التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم إيديولوجية راديكالية متطرفة وترتبط بتدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين والخبرات الميدانية.
وأشاد الاجتماع بالتدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب الدولي، وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة.
وأعرب الاجتماع عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية، التي باتت تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه؛ ويدعو، في هذا الخصوص، جميع الأطراف إلى السعي بطرق سلمية دون استخدام العنف لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014).
ورفض الاجتماع الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني؛ ويدعم السلطة الشرعية ومؤسساتها القائمة وضد استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية.
ودعا الاجتماع في هذا السياق مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.
وأعلن الاجتماع عن تضامنه الكامل مع نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد في مواجهة الهجمات المتصاعدة التي يشنها التنظيم الإرهابي بوكو حرام، ورحب بالجهود المبذولة في المنطقة لتشكيل فريق عمل مشترك ليكون بمثابة إطار لتنسيق جهود بلدان المنطقة في محاربة التنظيم الذي لا يزال يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلامفوبيا، هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين ولكرامتهم.
واستذكر الاجتماع في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم(A/HRC/RES/16/18) باعتباره أداةً مهمة لمكافحة التطرف والتهميش والإقصاء، ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذه على نحو فعال لحرمان الجماعات الإرهابية من أي تبرير للتطرف العنيف القائم على الوصم والتمييز العرقي والديني.
وأقر الاجتماع بأن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة الجوانب والأبعاد لظاهرة الإرهاب التي هي السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية, والأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال، ومعاناتها، والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية، وثقافتها وهويتها، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.
وأكد الاجتماع الحاجة إلى مواجهة جميع أشكال الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي, وضرورة مراجعة وثائق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب، بما فيها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرارات العديدة التي أصدرتها مختلف أجهزة المنظمة، وذلك من أجل التصدي بفاعلية للتوجهات الجديدة للإرهاب والتطرف.
وطالب الاجتماع بضرورة التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء, والأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية ، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى, واحتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين, وكذلك دور الإعلام وظهور الإرهاب الإلكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة بهدف التجنيد والتحريض على الإرهاب.
وفي ضوء ما سبق، دعا الاجتماع إلى اتخاذ التدابير العاجلة التالية: طلب الاجتماع من الأمين العام عقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة منظمة التعاون الإسلامي للعام 1999 بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة. كما طلب من الأمين العام الحفاظ على زخم النقاش الدائر حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والتطورات الأمنية، وذلك بعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل يشارك فيها قادة سياسيين ورجال دين والزعماء التقليديين والعلماء، وغيرهم، بالتعاون مع شركاء المنظمة، بما فيهم الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في المنظمة، فضلا عن عقد مؤتمرات متخصصة لمراجعة المناهج الدراسية.
كما طلب الاجتماع من الأمين العام ربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب؛ ودعا إلى تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة؛ وأشاد بمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز وبالتعاون القائم بين المنظمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.
ودعا الاجتماع الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لإبداء مزيد من التضامن مع البلدان المتضررة، وذلك من خلال تنفيذ استثمارات لإيجاد فرص العمل من أجل القضاء على البطالة والفقر, كما دعا الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها, وحثه على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف.
وطلب الاجتماع من الأمين العام عقد اجتماع للخبراء من الدول الأعضاء للبحث عن سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
ودعا الاجتماع الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد – وفقا لالتزاماتها في إطار معاهدة منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة- التدابير الضرورية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والكف عن تقديم أي دعم، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب، وتجفيف منابع الإرهاب بالامتناع عن دفع الفدية لتحرير الرهائن وتحريم ذلك والابتعاد عن مسببات الفتنة والتفرقة البغيضة بين المسلمين أو التحريض على العنف والتطرف حيال الدول الأخرى واحترام رغبات الشعوب في اختيار من يمثلها والابتعاد عن احتضان الجماعات المناهضة وتوفير الملاذ الآمن وتمويلها ومساعدتها في شن حملات سياسية بأي شكل من الأشكال.
وطلب الاجتماع من الأمين العام عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه؛ ودعاه إلى مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في المنظمة للتركيز على خطاب يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام، ورصد العنف الذي يرتكب في حق هذه المجتمعات.