الشراكة الأورومتوسطية ..التقدم ببطء في مياه خطرة

كان مؤتمر وزراء الخارجية للشراكة الأوروبية - المتوسطية الذي تم عقده من 23 - 22 إبريل في فلنسيا بإسبانيا حافلا بالمواقف الساخنة وبالمطالب؛ نظرا إلى انعقاده في وقت تصاعد فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إلى حدّ غير مقبول دوليا .
ومنذ البداية في عام 1995 كان مشروع الشراكة ومؤتمراته يعانيان ظروف الصراع العربي - الإسرائيلي، وكانت النكسات في وجه ما سمّي " عملية سلام الشرق الأوسط " التي انطلقت من مدريد عام 1991 تهيمن على برامج عمل مؤتمرات الشراكة، حتى تحولت هذه المؤتمرات مع مرور الوقت إلى مناسبات تتاح فيها فرصة التدخل والتوسط الأوروبي للجمع بين طرفي الصراع، وطغى ذلك على غايتها الأصلية وهي متابعة التطورات في الجوانب الاقتصادية أولاً
والاجتماعية والثقافية والسياسية ثانياً .وأصبح المسؤولون الأوروبيون يكررون الموقف ذاته الصادر عن اجتماعاتهم الماضية، والذي جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإسباني " بيكيه " الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي بقوله : " مجرد
عقد هذا المؤتمر يُعتَبر نجاحاً " .
وكانت قد سبقت هذا المؤتمر حوارات داخل أوروبا للضغط على الحكومة الإسرائيلية .وهنا من الضروري اعتبار هذا الاجتماع " محطة " في سلسلة من التحركات أو الجهود الأوروبية التي شهدتها الأسابيع الماضية، وحملت عناصر وتوجهات جديدة .فالجدير بالذكر أن المسؤولين في أوروبا كانوا قد وصلوا في مشاوراتهم إلى حد الحديث عن اقتراح يدور حول تجميد اتفاقية " الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية " ، وهو موضوع حساس وجد ردود فعل حادة من جهات عديدة؛ ويعتبر تهديدًا لمسار الشراكة الأوروبية - المتوسطية نفسها التي تتمتع الدولة الصهيونية فيها بمكانة مهمة وأساسية، بسبب العلاقات الجيدة بينها وبين الدول الأوروبية .
رغبة أوروبية في حل الأزمة
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ودوله يتحركان عندما تتعرض مصالحهما للخطر، وحسب تقديراتهما الخاصة وتصوراتهما المشتركة .وفي الأسابيع الماضية، شهدت أوروبا هزة على المستوى الاجتماعي والسياسي دفعت المسؤولين إلى لهجة جديدة وحاسمة حيال عملية اجتياح المدن الفلسطينية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .وسرعان ما تشكلت أغلبية داخل المؤسسات الأوروبية، تطالب بخطوات جريئة ومشتركة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكن القوى المضادّة لهذه المقترحات - التي يمكن أن تهدد الحكومة الإسرائيلية - عبأت قواها، وعملت بسرعة على إجهاض هذه الجهود .
وكانت العواصم الأوروبية - وما زالت - تشهد مظاهرات متجددة ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية؛ ومداولات متتابعة تبحث إمكانيات الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الإرهابية .
كما تزايدت التصريحات الناقدة للإسرائيليين من جانب مفكرين وسياسيين أوروبيين ومنظمات إنسانية، وساهمت في تشجيع المسؤولين على وضع اقتراحات جادة حول ضرورة الحد من التجارة الأوروبية مع إسرائيل .وكل هذا يدل على أن الأوروبيين أدركوا أن الأمور قد استفحلت؛ وذلك رغم جهود جماعات الضغط الصهيونية القوية، وشدة انحياز وسائل الإعلام عموما للجانب الإسرائيلي، وتأثيرها على إدراك المواطن الأوروبي لما يحدث في فلسطين .
فرض العقوبات على إسرائيل وزراء الخارجية لدول الاتحاد بحثوا في جلسة خاصة قبل سنوات موضوع العقوبات ضد إسرائيل .وفي هذا السياق طالب ممثلو الدول الإسكندنافية وغيرها بتجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية معها، ومن ثَمّ حاول وزير خارجية إسبانيا ونظيره
البلجيكي التوصل إلى وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ .
واتخذت المفوضية الأوروبية موقفا يقول بضرورة عقد مجلس الشراكة الأوروبي - الإسرائيلي في اجتماع استثنائي كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية .أما البرلمان الأوروبي فكان أوضح من ذلك عندما طالب أغلبية النواب ليس فقط بعقد جلسة طارئة لمجلس الشراكة الأوروبي - الإسرائيلي، وإنما بتجميد العلاقات مع إسرائيل، كما طالب بإرسال قوة دولية إلى فلسطين تحت إشراف الأمم المتحدة .
وفي غضون أيام قليلة، بلغت الأجواء في أوروبا حد الخطورة بالنسبة إلى الإسرائيليين؛ حيث قامت سويسرا مثلاً بإدانة انتهاك الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان وأعمال البطش بالفلسطينيين عبر العمليات العسكرية المستمرة، وصدر على لسان مدير مكتب القسم السياسي في وزارة الخارجية السويسرية " كوديت " أن سويسرا ستعيد النظر في التعاون العسكري مع إسرائيل .وعلى صعيد آخر، استدعت الحكومة الإسبانية السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية للمطالبة بسحب القوات العسكرية من المدن الفلسطينية، واتخذت الحكومة الفرنسية الإجراء نفسه للضغط على الجانب الإسرائيلي .
ولكن جميع هذه الإشارات والخطوات لم تؤثر على الحكومة الإسرائيلية التي ارتكبت أخطاء متوالية زادت من حدة رد الفعل الأوربي، وخاصة من جانب المنظمات الإنسانية والثقافية ومنظمات حقوق الإنسان .