ضعف الاقتصاد العالمي والسياسة الأمريكية تؤجل مشاريع النفط

قال محللون واقتصاديون خلال مؤتمر للطاقة إن ضعف الاقتصاد العالمي وتحول السياسة في الولايات المتحدة صوب الطاقة المتجددة سيدفعان الشركات إلى الغاء مشاريع للنفط وهو اتجاه يثير قلق السعودية بصفة خاصة. ومع تراجع سعر النفط من ذروة 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي إلى حوالي 50 دولارا اليوم سيكون على شركات النفط خفض الإنفاق وقد يواجه بعضها خطر الافلاس إلى أن تتحسن الأسعار. وقال بول سانكي محلل النفط لدى بنك دويتشه خلال المؤتمر السنوي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية "نرى فعلا أن الانتقال من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين يتمثل في موت النفط ونهاية عصر البترول." وقال إن ضعف الاستثمار بمشاريع النفط في ظل انخفاض الأسعار سيخلق حتما أزمة معروض حالما يتحسن الطلب مما سيدفع الأسعار مجددا إلى مستويات قياسية مرتفعة. وقال سانكي إن ارتفاع الأسعار سيعزز فحسب التحول العالمي بعيدا عن النفط مما سيسبب صداعا كبيرا سواء للسعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم أو لأكبر زبائنها الولايات المتحدة.
ان خفض أوبك للمستوى المستهدف لسعر النفط يعني أن المنظمة من المستبعد ان تفي بتعهداتها لتحسين التزامها بمستويات خفض الانتاج المتفق عليها ويقلل من فرص إعلان تخفيضات جديدة في الانتاج في اجتماعها المقبل. وحتى الآن نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نسبة نحو 80 بالمئة من تخفيضات الانتاج القياسية التي اتفقت عليها والتي تبلغ 4.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر الماضي. ويقول المحللون إن هذه على الأرجح أعلى نسبة التزام متوقعة وهي بالفعل أعلى بكثير من متوسط التزاماتها المعتاد في السابق والبالغة نحو 60 بالمئة. وقال بيل فارين برايس محلل الطاقة في ميدلي جلوبل ادفيزورز "اتوقع استقرار معدل الالتزام إن لم يتراجع قليلا."
والمخزونات ترتفع. فبلغت مخزونات الخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ عام 1993 ومن المتوقع تعديل توقعات الطلب على الوقود بالخفض بدرجة أكبر. لكن هيكل سوق النفط الراهن يشير إلى نقص في المعروض في المستقبل وان الأسعار ستبلغ نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2009 في حين يقول المحللون إن إقبال صناديق التحوط بدأ يعود مما أثار بعض عمليات الشراء. وقال مايك ويتنر من سوسيتيه جنرال "لا أعتقد انهم سيخفضون برميلا واحدا آخر... لكن ذلك لا يضعف الأسعار لأنهم لا يحتاجون لخفض الانتاج بدرجة أكبر."