الحكومة المصرية تبدأ خطة استصلاح مليون فدان في 6 مناطق جديدة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أنه تم توفير المقننات المائية لزراعة مليون فدان كمرحلة أولية من المشروع، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع المساحات القابلة للزراعة والاستثمار وخاصة بالصعيد والمشروعات القومية ليتم طرحها للشركات والأفراد وشباب الخريجين والفلاحين بالمزاد العلني بحق الانتفاع.
وأضاف أنه تم تحديد مواقع استصلاح مليون فدان فى 6 مناطق جديدة تضم واحة الفرافرة وجنوب منخفض القطارة وجنوب شرق المنخفض وتوشكي وسيناء وحلايب وشلاتين، وتحديد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع فى هذه المناطق ونوعية الموارد المائية التى سيتم استخدامها لهذه الأراضى، مشيرا إلى أنها تعتمد بنسبة 80% على المياه الجوفية، و20% على المياه النيلية، حيث تم تحديد برنامج زمني لمدة 3 أعوام للانتهاء من استصلاح مليون فدان وتوزيعها على الشباب وصغار المستثمرين، حيث سيتم الاعتماد بصفة أساسية لري هذه المساحة على نظام الرى المتطور والحديث، وحظر الري بالغمر، مع الالتزم بالتركيب المحصولي المناسب للزراعة بكل منطقة من مناطق الاستصلاح المستهدفة. وأوضح أن تنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان ينقسم إلى 3 مراحل تضم الأولى والثانية مليوني فدان بينما تضم الثالثة مليونين آخرين، بعدد من المناطق مثل سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية والوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكي وحلايب وشلاتين وبعض مناطق صعيد مصر، بجانب تخصيص مساحات لأهالي النوبة، مؤكد أنه سيتم إسناد عمليات استصلاح هذه الأراضى للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التى تضم 6 شركات، بعد تطويرها وإعادة هيكلتها فى أسرع وقت ودعمها بالمعدات. وأعلن أنه تم الاتفاق مع مجموعة الشركات ال6 التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنفذة لباقي أعمال البنية الأساسية لفرع الثاني لقناة الشيخ زايد بتوشكي على البدء فى إرسال معداتها إلى مواقع أعمالهم المتفق عليها خلال الأيام القادمة على أن تبدأ العمل بأقصى طاقاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتى توقفت منذ عام 2006 نتيجة غياب الرؤية الحكومية للتعامل مع المشروع بأبعاده لعدة سنوات. وأضاف أن الحكومة تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بأنها جادة فى التعامل مع معوقات الاستثمار الزراعي والصناعي بمشروع توشكي، لبث روح الحياة فى مشروع توشكى، خاصة أن الدولة أنفقت أكثر من 6.3 مليار جنيه، وذلك لاستصلاح أراض وخلق واد جديد على مساحة 600 ألف فدان تعتمد على المياه النيلية، مشيرا إلى أنه تمت زراعة 48 ألف فدان بمختلف أراضى المشروع. وأشار إلى أن الوزارة سوف تبدأ فى ضخ حوالى 50 مليون جنيه وهى التكلفة التقديرية الموزعة بين الشركات علاوة على وجود أعمال نسبة التنفيذ بها تتراوح ما بين 98% و95% و36%، وبالتالى يمكن أن يشعر المستثمرون بجدية الحكومة والدولة للاستفادة من الاستثمارات التى أنفقت على المشروع. وأضاف أن المشروع يستهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيض الضغط عن الوادى والدلتا والعمل على جذب الاستثمارات العربية للمشروع، مشيرا إلى أن وزارة الرى انتهت من إنشاء البنية القومية لمساحة 350 ألف فدان ويجرى العامل فى البنية القومية لمساحة 50 ألف فدان أخرى. وأوضح أنه تم تأجيل العمل فى فرع 4 بزمام 200 ألف فدان، لحين الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، موضحا أن إجمالى ما تم تخصيصه من أراض بلغ 292 ألف فدان، وذلك لعدد من الجهات والشركات منها شركات المملكة للتنمية الزراعية وجنوب الوادى للتنمية والراجحى الدولية والظاهرة للتنمية الزراعية والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وتقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستصلاح والاستزراع فى هذه الأراضى. وأشار إلى أن الوزارة بأجهزتها مستعدة لتذليل أى عقبات لهذه الشركات، ووضع كل التسهيلات التى من شأنها مساعدة هذه الشركات على استئناف العمل لإنهاء ما تبقى من أعمال طبقاً لبرنامج زمنى محدد لتحقيق الاستفادة التى من أجلها تم إنشاء المشروع لبناء مجتمع تنموى جديد بهذه المنطقة الواعدة.