وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المصري بمقر الهيئة بجدة، شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي . ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وعن الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني المصري محمد الزناتي . وجاء توقيع المذكرة عقب جولة من المفاوضات الثنائية التي عقدها الجانبين بمدينة جدة، جرت في أجواء تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، فيما تهدف الاتفاقية إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي، والقائمة علي ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006م، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين، كذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي. وكان رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له قاموا أمس بزيارة للمركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، مطلعين على جميع مراحل المشروع والإنجازات التي حققتها في مراحله الإنشائية، مستمعين إلى شرح عن تفاصيل المشروع من مديرعام تخطيط المشاريع بالهيئة المهندس إبراهيم مندورة، الذي تطرق إلى إنجاز نسبة كبيرة من أعمال المشروع . كما أطلع الوفد على مواقع الكاونترات داخل صالات السفر التي يصل عددها إلى 220 كاونترا مزودة بجميع التجهيزات الحديثة، مشاهدين مواقع شركات الطيران، والقطاعات العاملة في المطار، وخدمات المطار الجديد المتطورة، إلى جانب توفير فندق لرحلات الترانزيت يتسع ل 120 غرفة مجهزة بكامل الخدمات. واستمع الوفد إلى شرح عن خدمة قطار نقل الركاب الكهربائي الذي ينقل الركاب القادمين إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر خلال 47 ثانية، بالإضافة إلى السلالم المتحركة التي يصل عددها إلى 117 سلم كهربائي ، و209 مصاعد مختلفة الأحجام . وفي نهاية الجولة أوضح رئيس الطيران المصري إلى إن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يعد من أضخم مشروعات المطارات في المنطقة، ومن المتوقع إن يسهم مساهمة فعالة في نمو حركة المسافرين في المنطقة .
