وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المصري، شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي. وقع الاتفاق من الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، فيما وقعه عن الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني المصري محمد الزناتي. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بعد جولة من المفاوضات الثنائية عقدها الجانبان في مدينة جدة، وجرت في أجواء تعكس عمق الروابط بين البلدين. ويهدف الاتفاق إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ العام 2006، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل بما يخدم تطلعات المسافرين، وكذلك الاتفاق علي تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي. إلى ذلك، قام رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له بزيارته للمركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، واطلع الوفد على كل مراحل المشروع والإنجازات التي حققها في مراحله الإنشائية. كما استمعوا إلى شرح عن تفاصيل المشروع، وجرى اطلاعهم على مواقع الكاونترات داخل صالات السفر التي يصل عددها إلى 220 كاونتراً مزودة بكل التجهيزات الحديثة، ومواقع شركات الطيران والقطاعات العاملة في المطار. كما استمعوا إلى شرح عن خدمة قطار نقل الركاب الكهربائي الذي ينقل الركاب القادمين إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر خلال 47 ثانية، إضافة إلى السلالم المتحركة التي يصل عددها إلى 117 سلماً كهربائياً و209 مصاعد مختلفة الأحجام.
