وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المصري؛ شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي. وقد وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور فيصل بن حمد الصقير؛ فيما وقعها عن الجانب المصري "محمد الزناتي" رئيس سلطة الطيران المدني المصري.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب جولة من المفاوضات الثنائية، عقدها الجانبان بمدينة جدة، في أجواء تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
وترمي هذه الخطوة إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006م، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل بما يخدم تطلعات المسافرين، وكذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي.
إلى ذلك؛ قام رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له بزيارة المركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.
واطلع الوفد خلال الزيارة على كافة مراحل المشروع والإنجازات التي حققها في مراحله الإنشائية. واستمع الوفد إلى شرحٍ عن تفاصيل المشروع من المهندس إبراهيم مندورة، مدير عام تخطيط المشاريع بالهيئة، ولاحظ الزائرون إنجاز نسبة كبيرة من أعمال المشروع.
واطلع الوفد على مواقع الكاونترات داخل صالات السفر التي يصل عددها إلى 220 "كاونتر" مزودة بكافة التجهيزات الحديثة ومواقع شركات الطيران والقطاعات العاملة في المطار.
وتعرف أعضاء الوفد الزائر خدمات المطار الجديد المتطورة، إلى جانب توفير فندق لرحلات "الترانزيت" يتسع ل 120 غرفة مجهزة بكامل الخدمات.
واستمعوا إلى شرح عن خدمة قطار نقل الركاب الكهربائي الذي ينقل الركاب القادمين إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر خلال 47 ثانية، بالإضافة إلى السلالم المتحركة التي يصل عددها إلى 117 سلماً كهربائياَ، و209 مصاعد مختلفة الأحجام، والتي توفر خيارات أخرى للمسافرين.
وقال رئيس سلطة الطيران المصري: "مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، يعد من أضخم مشاريع المطارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم مساهمة فعالة في تنامي حركة المسافرين في المنطقة".
