نبه رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة منصور أبو رياش، إلى الآثار السلبية لتطبيق قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في ظل العراقيل والازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيص المخططات السكنية، مؤكداً أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين، والعقارين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية، للمساهمة مع وزارة الإسكان في حل أزمة حصول المواطن على أرض أو مسكن. وبين أبو رياش أن أمانة العاصمة المقدسة رفعت سقف اشتراطاتها البلدية بشكل غير مشجع للملاك على طرح مخططات سكنية في ضواحي مهيأة، تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين، مما عطل الاستثمار والتطوير وقال : " تشترط الأمانة حفر قنوات السيول وتخصيص مجاري تصريفها، ورفع طبقة الأسفلت من خمسة إلى أثني عشر سنتمترا للشوارع الرئيسية، وسبعة سنتمترات فما فوق للشوارع الداخلية في المخطط، مع رصف المخطط ببلاط ملون " أنترلوك"، وتقريب المسافة ما بين أعمدة الإنارة من 33 مترا إلى 30 مترا، وإنشاء أحواض زراعية في الجزيرة الوسطية لأرصفة الشوارع مع ربطها بشبكة ري لسقيا الأشجار".كما تطالب حاليا بمحطات تحويل في كل مخطط بمساحة ما بين 20 إلى 40 ألف متر بما يفوق مساحة أكبر محطة توليد للطاقة بمكةالمكرمة". وأشار إلى أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط مؤكداً أن اشتراطات الكهرباء تخالف تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر عام 1433ه.
