الأمير سعود بن خالد الفيصل:المملكة منفتحة على الاستثمار الأجنبي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، صدارة البيئة الاستثمارية للبنية التحتية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وذلك لموقعها المتميز في محيطها الإقليمي والعالمي .
ونوه سموه في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي أقيم في لندن أمس ونظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالنمو المطرد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العقد الحالي ، الذي شهد ارتفاعا من 214 بليون دولار في العام 2004 إلى 750 بليون دولار في العام 2013 مما جعل المملكة تأتي في المرتبة الثالثة في دول مجموعة العشرين الأسرع نمواً .
وقال : إن المملكة منفتحة على الاستثمار الأجنبي ووضعت الأنظمة والقوانين وأتاحت الفرص للمستثمرين ومنها خفض رأسمال المال المطلوب للاستثمار للشركات الأجنبية وقيامها بسن تشريعات في التحكيم التجاري من أجل توفير مصادر قانونية متاحة لقطاع الأعمال .
وأشار سموه إلى الأهمية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , للبنية التحتية حيث خصص 76 بليون دولار في ميزانية العام 2014 وتمثل ما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحاً أن الإنفاق على البنية التحتية للفرد الواحد تبلغ حاليا 815 دولارا متفوقة بنحو الضعف بذلك على الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وإندونيسيا .
وتطرق سموه إلى تفوق المملكة العربية السعودية على كثير من الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة في المؤشر العالمي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2014حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة في الوقت الذي تأتي فيه أمريكا في المرتبة الثانية عشرة .
وأثنى سموه على ضخامة الفرص الاستثمارية في المملكة ، مشيراً إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بقيادة الجهود في وضع أطلس للفرص الاستثمارية في المملكة وتوضيحها للمستثمر المحلي والأجنبي .
من جهته أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية السوق الخليجي للصادرات البريطانية ، مبيناً أنه تم في العام 2011 تصدير ما قيمته 11 بليون جنيه إسترليني متفوقا على ما صدرته المملكة المتحدة إلى جميع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في ذات السنة، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند .
ولفت معاليه الانتباه إلى النظرة المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط والغاز في دول الخليج العربي وأهمية أعطاء الأولوية للعلوم والتقنية في المجال التعليمي وتصديرها في المستقبل وليس فحسب تحقيق الاكتفاء الذاتي منها .
وقال :" إن الأمن هو المحدد الأول للاستثمار في المنطقة وهو ما تتمتع به دول الخليج مقارنة مع محيطها الإقليمي بل هي من أكثر المناطق أمانا للاستثمار في معظم المناطق في العالم وتتميز بالتعافي السريع بعد الأزمات " .