815 دولاراً معدل الإنفاق على البنية التحتية للفرد في المملكة

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن الإنفاق على البنية التحتية للفرد الواحد في المملكة يبلغ حاليا 815 دولاراً، متفوق بنحو الضعف بذلك على الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وإندونيسيا، مؤكداً صدارة البيئة الاستثمارية للبنية التحتية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وذلك لموقعها المتميز في محيطها الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي أقيم في لندن أمس، ونظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بمشاركة، الأمير أندرو، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
وأشار الأمير سعود بن خالد إلى تفوق المملكة على كثير من الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة في المؤشر العالمي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2014، حيث تأتي المملكة في المرتبة الحادية عشرة في الوقت الذي تأتي فيه أمريكا في المرتبة الثانية عشرة.
ونوه بالنمو المطرد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العقد الحالي، الذي شهد ارتفاعا من 214 بليون دولار في العام 2004 إلى 750 بليون دولار في العام 2013، مما جعلها تأتي في المرتبة الثالثة في دول مجموعة العشرين الأسرع نمواً.
وقال إن المملكة منفتحة على الاستثمار الأجنبي ووضعت الأنظمة والقوانين وأتاحت الفرص للمستثمرين، ومنها خفض رأسمال المال المطلوب للاستثمار للشركات الأجنبية، وقيامها بسن تشريعات في التحكيم التجاري من أجل توفير مصادر قانونية متاحة لقطاع الأعمال.
وتطرق الأمير سعود بن خالد إلى الأهمية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للبنية التحتية، حيث خصص 76 بليون دولار في ميزانية العام 2014 وتمثل ما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثنى على ضخامة الفرص الاستثمارية في المملكة، مشيراً إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بقيادة الجهود في وضع أطلس للفرص الاستثمارية في المملكة وتوضيحها للمستثمر المحلي والأجنبي.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية السوق الخليجي للصادرات البريطانية، مبيناً أنه تم في العام 2011 تصدير ما قيمته 11 بليون جنيه إسترليني متفوقا على ما صدرته المملكة المتحدة إلى جميع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في ذات السنة، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند. ولفت الانتباه إلى النظرة المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط والغاز في دول الخليج العربي وأهمية إعطاء الأولوية للعلوم والتقنية في المجال التعليمي وتصديرها في المستقبل وليس فحسب وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وأضاف «الأمن هو المحدد الأول للاستثمار في المنطقة، وهو ما تتمتع به دول الخليج مقارنة مع محيطها الإقليمي، بل هي من أكثر المناطق أمانا للاستثمار في معظم المناطق في العالم وتتميز بالتعافي السريع بعد الأزمات».