الجامعات الخليجية توصي باستحداث ودعم برامج تحفيز وتشجيع الباحثين

أوصت لجنة رؤساء ومديري الجامعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اختتام الاجتماع ال20 للجنة الذي عقد بالكويت امس باستحداث ودعم برامج استراتيجيه تهدف لتحفيز وتشجيع الباحثين وزيادة الوعي لأهمية ونشر ثقافة البحث العلمي .
وقال مدير جامعة الكويت الدكتور عبد اللطيف البدر خلال كلمتة في الجلسة الختامية أهمية التركيز والاهتمام ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بأن يكون لجميع الأقسام العلمية في الجامعات الخليجية برامج للدراسات العليا .
وأضاف البدر أن هناك معايير كثيرة لتميز الجامعات وأهمها زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخليجية والاهتمام بالبحث العلمي الذي يتطلب النهوض في برامج الدراسات العليا, مشيرا إلى أن الترقية لدرجة أستاذ يجب أن تكون من خلال الإشراف على برامج الدكتوراه .
من جانبه, قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم: إن اللقاء كان لقاء معرفة وفكر من خلال المناقشات المتبادلة بالجلسات, متمنيًا من المؤسسات المختلفة أن تكون في خدمة البحث العلمي دائما بما يكفل "ارتقاء وتقدم دولنا وشعوبنا" .
من جهته, أعلن مساعد نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث الدكتور عبيد العتيبي أن القائمين على المؤتمر أصدروا توصيات عدة ضمن محاور المؤتمر منها استحداث ودعم برامج استراتيجيه تهدف لتحفيز وتشجيع الباحثين ورصد وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس عبر مؤشرات قابلة للقياس مع زيادة الوعي بأهمية ونشر ثقافة البحث العلمي فضلا عن وضع ودعم برامج مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي لتنويع مصادر تمويل الأبحاث .
ومن بين التوصيات الصادرة الدعوة إلى دراسة أسباب تراجع النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس بعد الحصول على الترقية ووضع الحلول والحوافز الكفيلة لحل هذه الظاهرة والعمل على تحديث قواعد البيانات البحثية في دول المجلس للاستفادة من نتائج الأبحاث المنجزة وربط تمويل البحوث بمدى إمكانية تحويلها لتطبيقات عملية توظف في المجتمع .
وشملت توصيات الاجتماع كذلك إيجاد آليات وبرامج تتيح لطلبة المرحلة الجامعية وطلبة الدراسات العليا للاستفادة من مصادر تمويل الأبحاث وزيادة برامج الدراسات العليا في الجامعات الخليجية بالإضافة إلى التركيز على الجامعات العالمية المتميزة عند ابتعاث المعيدين وأعضاء هيئة التدريس لضمان تحقيق الجودة في التدريس والبحث العلمي ونقل الخبرات العالمية .
وأوصى الاجتماع بإيجاد منظومة لصناعة المعرفة في جامعات دول مجلس التعاون هدفها الربط بين الجهات البحثية مع شركات القطاع الخاص بهدف الإسهام في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفه واستثمار مخرجات البحث وبراءات الاختراع والابتكار.
وأكد المشاركون في الاجتماع مع اختتام أعمالهم أهمية دراسة فكرة إنشاء مكتب خليجي يهدف إلى خلق فرص ومبادرات في مجالات الاقتصاد المعرفي والاستفادة من تجارب الجامعات في المملكة العربية السعودية في إيجاد بيئة محلية داعمة للبحوث العلمية والاستثمار المعرفي والبحوث التطبيقية موصين بالاستفادة من قواعد وبيانات النشر العلمي ومؤشرات الأداء في اتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات البحث العلمي وتمويله.