500 بريطاني تورطوا بالقتال في سوريا والعراق .. لندن تقترب من قاتل الصحفي الأمريكي وتتجه لمواجهة متطرفيها

قال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر وستماكوت لشبكة تلفزيون سي.ان.ان إن بريطانيا تقترب من تحديد هوية رجل يعتقد أنه بريطاني ظهر يذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي في فيديو نشره تنظيم الدولة الاسلامية عبر الانترنت الاسبوع الماضي. وقال وستماكوت "نحن قريبون جدا من تحديد هوية ذلك الشخص."واضاف "نبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن" بما في ذلك استخدام تقنية التعرف على الصوت لتعقب القاتل.
وتحاول السلطات البريطانية التعرف على الرجل الذي تحدث في الفيديو بلكنة لندنية واطلقت عليه وسائل الاعلام البريطانية "الجهادي جون". وظهر الشخص الملثم يحز عنق فولي في الفيديو الذي نشر الثلاثاء الماضي وهدد أيضا ستيفن سوتلوف وهو صحفي امريكي محتجز آخر.
وخطف فولي في سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2012 في حين خطف سوتلوف هناك في 2013 .
وقال وستماكوت إن المشكلة "أكبر من مجرم مروع واحد."
واضاف "قد يعرف الناس أن ما يصل الى 500 من الرعايا البريطانيين ذهبوا الى سوريا والعراق لأجل قضية الجهاد هذه وتحاول الشرطة وأجهزة الأمن في بريطانيا تحديد القاتل الذي ظهر في مقطع فيديو قتل فولي وتحدث بلهجة بريطانية.
في غضون ذلك أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أن الحكومة تبحث الحصول على صلاحيات جديدة لمواجهة الجماعات المتطرفة.
وفي مقال بصحيفة "ديلي تليغراف"، كتبت ماي أن من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى التطرف.
وقالت وزيرة الداخلية إن الجماعات المتشددة التي يعتقد أنها تحض على العنف يمكن أيضا أن تواجه هذه الأوامر القضائية، حتى لو لم يثبت تورطها في أنشطة إرهابية.
وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي الذين ينشطون في العراق وسوريا. وطبقا ل ( بي بي سي ) سافر 500 مسلم بريطاني متطرف على الأقل إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الارهابي.
وقالت الوزيرة إن الصراع ضد الإرهاب قد يستمر لعقود، لذلك فإن الحكومة يجب أن يكون لديها جميع الصلاحيات القانونية التي تحتاجها للقضاء على ذلك.
"تهديد خطير" وفي المقال، الذي جاء بعد أن شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، اعترفت ماي أن بريطانيا كانت تواجه تهديدا خطيرا للغاية من الداخل والخارج.
وشددت على ضرورة أن يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونية تخوّل لهم التعامل مع هذه المشكلة. وقالت إن "التعامل مع الإرهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا إضافة إلى التعاون الدولي." وأضافت "منذ اختياري لوزراة الداخلية، كنت أؤكد مرارا على أهمية حصول الشرطة والأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات التي تحتاجها."
وتابعت بالقول "أبحث مجددا في أوامر حظر جديدة للجماعات المتشددة التي تخرق الإطار القانوني المتعلق بحظر الإرهاب، بجانب صلاحيات مدنية جديدة تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الآخرين نحو التطرف." ووفقا للقانون فإن المؤسسات العامة مطالبة أيضا باتخاذ خطوات لمواجهة التطرف.
وأوضحت وزيرة الداخلية أنه منذ عام 2010 استبعد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا، من بينهم "محرضون على الكراهية".
وأضافت أن بريطانيا طورت من قدرتها على معالجة مشكلة التطرف عبر الإنترنت، وأزالت 28 ألف مادة إرهابية من الشبكة خلال العام الحالي حتى الآن.
* ارقام متفاوتة من جهتها أوضحت كارولين وايات، محررة الشؤون الدينية في بي بي سي، أن 500 بريطاني مسلم متشدد على الأقل سافروا إلى العراق وسوريا لدعم الارهابيين، وانضم العديد منهم لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".
ولا تزيد أعمار بعض هؤلاء البريطانيين عن 16 عاما، ويبلغ أكبرهم 42 عاما. لكن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد البريطانيين في العراق وسوريا قد يزيد عن العدد السابق بثلاثة أضعاف.
وقالت وايات إن بعض من جرى تجنيدهم لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" الارهابي ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي ويريدون تجنيد آخرين.
وفي شرق العاصمة البريطانية لندن، قابلت بي بي سي بريطانياً اعتنق الإسلام، وأبدى تفهما لتوجه هؤلاء البريطانيين إلى العراق وسوريا.
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أن "الذين يصرون على السفر للقتال في سوريا والعراق سيخضعون لاستجواب الشرطة والأجهزة الأمنية".
في الطليعة من جانبه أعرب روب وينرايت، مدير وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي "يوروبول"، عن اعتقاده بأن بريطانيا تتخذ نهجا سليما في التعامل مع التطرف. وقال لبي بي سي إنه "كالمعتاد هناك حاجة للتوازن بين المصالح الأمنية للبلاد والحريات الفردية، فالحفاظ على الحرية والخصوصية هو ما نعتز به في أوروبا بالطبع."