عبر ثلاث مراحل للرقابة المركزية .. انخفاض مخالفات البناء 50 % في منطقة الرياض

شهدت منطقة الرياض انخفاضا في عدد مخالفات المباني والمنشآت بنسبة كبيرة ، حيث كشف تقرير صدر مؤخراً من أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت بالإدارة العامة للتخطيط العمراني أن مشروع الرقابة المركزية على المباني والمنشآت منذ انطلاقته بأمانة منطقة الرياض مروراً بمراحله الثلاث زادت من نسبة وعي المواطنين وأصحاب المشاريع المعمارية ومعرفتهم بأنظمة وضوابط البناء واحترامها والالتزام بها بشكل ملحوظ وأسهم بدور ملموس وأساس في خفض مخالفات المباني والمنشآت في منطقة الرياض ابتداء من المرحلة الأولى 1428ه حتى 1431ه .وبلغ إجمالي عدد الرقابات الاستطلاعية والفنية من قبل الإدارة العامة للرقابة المركزية على المباني والمنشئات (54779) سجلت خلالها (19757) مخالفة بنسبة 30.9% بينما بلغ عدد الجولات الرقابية الاستطلاعية والفنية في المرحلة الثانية 1431 ه حتى 1433 ه (257025) سجلت خلالها (43675) مخالفة بنسبة 14.32% أي انخفاض المخالفات في المرحلة الثانية عن الأولى بنسبة 50% ويتوقع انخفاضا أكثر في نسبة المخالفات بالمرحلة الثالثة التي لم تكتمل إحصاءاتها بعد وفقا لما جاء في إحصائيات نسب المخالفات خلال مراحل المشروع المختلفة التي جاءت تفاصيلها وفق ( الجدول المدرج ) في صور التقرير . وبين التقرير أنه ونظرا لاتساع رقعة البناء وتطورها بشكل كبير وسريع بمدينة الرياض فقد تم استحداث مشروع الرقابة المركزية لدعم وتنظيم وتطوير وتكثيف الرقابة على المنشئات بهدف إيقاف المخالفات منذ بدايتها وذلك من خلال القيام بدوريات روتينية في جميع الشوارع والطرق التي تقع ضمن حدود مدينة الرياض وبشكل دوري لمراقبة الأنشطة الإنشائية لإنشاء مباني جديدة , الإضافات في المباني القائمة، أعمال الترميم والتعديل الداخلية للمباني القائمة ومعاينة أنشطة البناء والتأكد من مطابقتها للرخصة والمخططات المعتمدة .
وعدد التقرير أهداف مشروع الرقابة المركزية المتمثلة في تفعيل الدور الإشرافي على المباني والمنشئات للحد من مخالفات البناء بكافة أنواعها ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها والتقيد بالمخططات المعتمدة ورخص البناء الصادرة من الأمانة إضافة إلى منع الضرر عن المجاورين جراء المخالفات التي تحدث جرح للخصوصية والتعدي على الملكية وإيجاد سجل وثائقي الإلكتروني مزود بالمعلومات الرقابية ومعلومات المالك وصور للمشروع من على الطبيعة من بدايته لنهايته , والمحافظة على البنية التحتية للمدينة من خلال رفع تقارير عن المخالفات التي تحدث على الأرصفة والطرق والشوارع والمرافق العامة ليتم محاسبة المخالفين وإصدار إشعارات لوقف العمل للمواقع المخالفة سواء لكامل المشروع أو الجزء المخالف فقط .
كما تناول التقرير آلية التوقيع على الضوابط المنظمة لبرنامج الرقابة على المباني والمنشآت، مؤكداً أن أمانة منطقة الرياض ورغبة منها بالتسهيل على المواطنين من المراجعات بمقرها ومقر البلديات الفرعية التابعة لها رأت أن يتم التوقيع على الضوابط والشروط المنظمة للبرنامج من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية التي يتعامل معها المواطن .
وشدد التقرير على المكتب المصمم للمشروع ( سوى تولى عملية الاشراف بجانب التصميم ام لا) تأمين تلك الضوابط والشروط المنظمة لعملائه ضمن مكتبة ليتم التوقيع على الإقرار من المكتب الهندسي او الاستشاري المشرف من قبل المالك ومن مالك المشروع وبحضور ومعرفة مدير المكتب الهندسي او الاستشاري المشرف من طرف المالك .ونوه التقرير بتعاون الموطنين وما لوحظ من حرص غالبية المراجعين على الالتزام بالنظم والشروط التي تضمنتها لائحة الضوابط والشروط لاسيما مبادرة أرباب المشاريع الكبيرة بالتعاقد مع المكاتب الهندسية لتنفيذ مشاريعهم بما يسهل عليهم الكثير ويجنبهم مغبة الوقوع في مخالفات البناء .