بسبب دعوتهم لتغيير المسار الاقتصادي.. رئيس وزراء فرنسا ينتقد متمردي حزبه

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المتمردين في حزبه الاشتراكي الحاكم واصفا دعواتهم لدعم العمال الأقل أجرا بدلا من تخفيض الضريبة على الأعمال دعوات غير مسؤولة مؤكدا على أن تغيير المسار أمر مستبعد تماما.
وتريد الحكومة الفرنسية خفض العجز في الموازنة وتقليل العبء الضريبي عن الشركات من خلال توفير 50 مليار يورو (67 مليار دولار) من تكاليف الإنفاق على القطاع العام.وأضاف في مقابلة صحفية بعد الأنباء التي ترددت الأسبوع الماضي بأن معدل النمو الاقتصادي في فرنسا كان صفرا في الربع الثاني على التوالي "نعم.. السياسة التي وضعها رئيس الجمهورية ستستغرق وقتا قبل أن تؤتي ثمارا."
وأضاف في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة جورنال دي مانش "ولكن التغيير مستبعد تماما."
وانتقد فالس "الموجودين على اليسار الذين قدموا اقتراحات غير مسؤولة" وقال إن سياسة تقليل العبء الضريبي عن كاهل الشركات والدفع لها من التوفير من نفقات القطاع العام خطوة ستنجح.
وتابع قوله "إن اتفاق المسؤولية والخفض الذي تبلغ قيمته 41 مليار (يورو) الذي ينص عليه من نفقات المشغلين سيتحقق أقصى أثر لهما الآن."
وأضاف "إذا لم نساعد الأعمال على أن تكون تنافسية فلن تتعافى البلاد" مكررا شعاره الذي تبناه في الفترة الأخيرة بشأن "قول الحقيقة" للشعب في بلد "يعيش دون إمكاناته".
وتزامنت المقابلة مع فالس مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثمانية من عشرة ناخبين فرنسيين لا يثقون في حكومة تعمل في ظل بطالة لم يسبق لها مثيل وفي ظل نمو متوقف.
وجاءت المقابلة أيضا عقب تردد أنباء عن أن فالس سيلقي كلمة في المؤتمر السنوي الصيفي لجماعة ميديف الخاصة بكبار المشغلين يوم الأربعاء. وهي رسالة تحد للمتمردين الذين سيعقدون مؤتمرهم الخاص يوم السبت في إطار التجمع الصيفي الخاص بالحزب الاشتراكي.
وفي الأسبوع الماضي طالب أعضاء في البرلمان على يسار الحزب هم إيمانويل موريل وجيروم جيدج وماري نويل لاينمان بالوقف الفوري لاتفاق المسؤولية وتنفيذ "إصلاحات ضريبية حقيقية" تنحاز للفقراء بالأساس.وتملك الحكومة الأغلبية في البرلمان بفارق لا يزيد على تسعة نقاط مئوية ولكنها تحظى بدعم الخضر وغيره من الأحزاب الوسطية في كثير من التشريعات.