الاستثمار .. الواقع .. والمأمول

يعاني الاستثمار لدينا آفتين مزمنتين لم تجد لهما حلا حتى الآن وهما : البيروقراطية للدراسات الحكومية من ناحية والعمالة غير الجاهزة من ناحية اخرى وحتى الآن لم تجد المحاولات المتكررة للتطوير والتصحيح . فعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته هيئة الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية فانه مازالت هناك عقبات وعوائق . يرى المستثمرون ضرورة السعي الى تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها بهدف زيادة القدرة التنافسية للسوق السعودي في جذب الاستثمارات العالمية في ظل التنافس المحموم والتسهيلات العديدة التي تقدمها الاسواق الناشئة الاخرى.
وفي مقدمة هذه المشكلات اخطبوط الادارة فرغم الاجراءات التي يتخذها الجهاز الاداري بالدولة لتسيير الخدمة للمستثمرين الا ان مشكلات هذا الجهاز مازالت طويلة ومعقدة. لذلك صار الجميع في المملكة يرددون ان المشكلة هي مشكلة ادارة كما ان النجاح في المملكة ايضا هو نجاح الادارة فلا انجازات الوطنية التي تحققت قامت بالتأكيد على فكر اداري معاصر للتطور يأخذ في الحسبان طبيعة المطلوب تحقيقه وتعتبر الوسائل والاساليب هي الادوات التي عليه ان يهمل من خلالها لتحقيق تلك الاهداف وان تحرير الادارة من رق البيروقراطية وعتقها او تحررها من سيطرة التحكم العنكوبوتي للروتين.
ان ازاحة البيروقراطية عن طريق الاستثمار سيؤدي الى اقامة بيئة مشجعة للاستثمار او صدور قانون الاستثمار يمنح حوافز واعفاءات وخدمات بل لابد ان يتأكد المستثمر ان امواله ستحقق عائداً منتظماً ومتميزاً وهذا يتطلب القضاء على البيروقراطية والتعقدات في اللوائح المالية والادارية ووجود مرافق جيدة تساعد على سرعة الاتصالات والانتقالات وايجاد بيئة مشجعة للاستثمار في المملكة.
ان جذب عيون المستثمرين الى المملكة يتم تحقيقه من خلال برنامج تجذب الادارة وتحريرها من الروتين الحكومي وليس من المعقول ان يطالب القطاع الخاص تحمل العبء الاكبر في خطة التنمية بينما يمسك بعنقه بعض الموظفين في الادارة البيروقراطية المتحكمة في سير العملية الاستثمارية ويترك الحبل على الغارب لهؤلاء الموظفين التصرف حسب اهوائهم في مقدرات هذا الوطن وفي مصيره الحالي والمستقبلي بصورة تشوه الجهد الرهيب للاصلاح الذي تحاول قيادتنا الرشيدة تغييره لجذب الاستثمارات الى الوطن.
كما ان توسيع مجالات الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية مجابه بمشكلة مهمة في المملكة وهي ما يمثل العمالة الماهرة التي لا تساعد على جذب المستثمرين وللقضاء على هذه المشكلة التي تعوق عجلة الاستثمار ونجاحه فقد اخذت الدولة لتولي اهتمامها لشباب الخريجين وذلك من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب هذه الاعداد من الخريجين وكذلك المساهمة في اعادة تأهيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تساعدهم في الدخول لسوق العمل خاصة بعد عملية التصحيح مكتسبين العديد من المهارات الفنية التي تجعل امامهم فرص العمل بصورة اوسع واشمل.
وهنا تساءل أهل العمالة الماهرة مسؤولية الحكومة ام القطاع الخاص ام الاثنان معاً إن الاجابة هي وجوب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في استراتيجية شاملة للتدريب المهني يتعلق من الواقع وما فيه . لذلك فان قضايا التنمية البشرية تخطيطاً وتنمية ورعاية تتطلب مزيداً من الفكر الجديد والجهد على جميع المستويات بما يكفل البشرية تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا البشرية وانتاج العمالة الماهرة كما وكيفاً تحقيقاً للجودة الشاملة التي تقوم على اساسها استرايجية خلق المناخ السليم للاستثمار الناجح.
باختصار نحن في حاجة الى ان تكون الاجراءات سهلة وواضحة يسهل تفاعل المستثمر معها كما اننا في حاجة اكثر الى العمالة الماهرة التي تشيع الاطمئنان لدى المستثمر لوجود عمالة سعودية ماهرة وبذلك نصطاد عصفورين بحجر واحد - كما يقولون - وتحرر الاستثمار في بلادنا من مطرقة البيروقراطية وستدان العمالة غير الماهرة السعودية.