مجلس الشورى استكمل مناقشة تقرير أهداف خطة التنمية العاشرة

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436 / 1437ه -1440 / 1441ه ) .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس قد أولى الموضوع أهمية بالغة - انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة ، حيث واصل المجلس مناقشة التقرير بالاستماع لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم على أهداف خطة التنمية العاشرة الذي شرع في مناقشته في الجلسة العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الأول.
وقال معاليه : " إن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها " , مشيراً إلى ما حققته الخطط التنموية المتعاقبة من انجازات في مختلف المجالات مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة.
وفي مستهل المداخلات أبدى أحد الأعضاء ملاحظة على أداء اللجنة في إعداد التقرير حيث رأى أهمية أن تستضيف اللجنة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات ، فيما أيد عضو آخر الملحوظات على أداء اللجنة وتساءل عن منهجيتها عند دراسته للأهداف التنموية وقال : " إنه من المهم أن تبنى الأهداف على متطلبات وهي غير موجودة في التقرير ومن تلك المتطلبات استطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم تجاه الخطة ". ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية ، مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة إستراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، ودعا - من جانب آخر -إلى أن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي.