«الشورى»: خطة التنمية العاشرة أغفلت تأثيرات الظواهر الأمنية وآراء المواطنين والجهات العلمية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس خطة التنمية العاشرة (1436/1437ه – 1440/1441ه)، وتساءلوا عن منهجيتها، وكذلك عدم اشتمالها على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية. كما أغفلت قضية المخدرات ومعالجتها أمنياً واجتماعياً رغم أن 40% من السجناء يقبعون في السجون على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه – 1440/1441ه).
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس أولى الموضوع أهمية بالغة – انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة. مشيرا إلى أن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها».
وفي مستهل المداخلات أبدى أحد الأعضاء ملاحظة على أداء اللجنة في إعداد التقرير؛ حيث رأى أهمية أن تستضيف اللجنة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة، كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات، فيما أيد عضو آخر الملحوظات على أداء اللجنة، وتساءل عن منهجيتها عند دراستها للأهداف التنموية، وقال: «من المهم أن تبنى الأهداف على متطلبات، وهي غير موجودة في التقرير، ومن المتطلبات استطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم تجاه الخطة».
ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة استراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، ودعا – من جانب آخر – إلى أن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي. فيما أكد عضو آخر ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية.
واستعرض عدد من الأعضاء عدة محاور لم تتضمنها الخطة، رغم أهميتها مثل موضوع الثقافة، كما أغفلت قضية المخدرات ومعالجتها أمنياً واجتماعياً رغم أن 40% من السجناء الذين يقبعون في السجون على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات.
ورأت إحدى العضوات أن الخطة لم تتناول البحث العلمي بما يواكب ما تعيشه المملكة من حراك في مختلف المجالات يتطلب الاستعانة بمراكز للبحث العلمي. كما لاحظت أخرى أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الذي يسهم في مشاركتها في رعاية ومعالجة قضاياها الاجتماعية، ورأت أن التنمية الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي فقد غلب على الخطة الجوانب الاقتصادية.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تنص أهداف الخطة على تعزيز ودعم قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ لتحقيق الأمن الغذائي ولمواجهة ارتفاع الأسعار. واقترح آخر أن تتضمن الخطة هدفاً لدعم مؤسسات المجتمع المدني؛ لتكون شريكاً في مسيرة الإصلاح المؤسسي، فيما رأى ثالث أن مجال التنمية البشرية يستحق أن يكون هدفاً مستقلاً ليعكس الاهتمام بهذا الجانب، وقال رابع إن الخطة لم تشخص معوقات التعليم المتمثلة في جودته وتنظيمه الإداري للوصول لحلول تنعكس على التنمية البشرية.
كما استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433/1434ه؛ حيث طالب المجلس الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية. كما وافق على أن تقوم الهيئة بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي ونصها «على الهيئة العمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعاً لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود».