سعود بن نايف ينوه بالدور الذي تقوم به هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة الشرقية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة. وقال سموه:"إن ما تقوم به الهيئة من أعمال يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الحرص فرجالها هم من يقومون بالإعداد والتحضير والتحقيق في كل القضايا التي تعرض على القضاء وأصحاب الفضيلة القضاة يعتمدون اعتمادا كبيراً على ما يقدم من لوائح من هيئة التحقيق والادعاء العام وهي أمانة ثقيلة لكن الحمد لله الذي أوجد من أبنائنا وأخواننا رجالا قادرين على حمل الأمانة وعلى تحمل المسئولية وإبراء الذمة وتجهيز كل ما يلزم قبل العرض على القضاء من تحقيق وتحضير لوائح الادعاء وتقديمها كاملة لينظر فيها قضاؤنا العادل دون تدخل من أحد .. وهذه ولله الحمد نعمة كبيرة لتبرأ ذمة الجميع وتجعلنا ننام قريري العين واثقين بالله قبل أي شيء بأن ما يعرض قد مر على مجموعة تبرأ بها الذمة من المحققين ومحصت وفُحصت وروجعت فيكون الخطأ إن وجد نادر الحدوث ويمكن تداركه وهذا بالتأكد حماية للإنسان لأن لا يؤخذ أحد إلا بذنبه والحمد لله على ما وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لإيجاد هذه الهيئة المباركة وتفعيلها وانتشارها بالشكل الذي هي عليه الآن والمستقبل إن شاء الله مضيء أمام هذه الهيئة لاستكمال ما يجب استكماله لتحقيق العدالة الكاملة بإذن الله. جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي "الاثنينية " بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة والأستاذ سعود الحمد رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة الشرقية. والقى الأستاذ سعود الحمد كلمة شكر فيها سموه على إتاحة الفرصة لمنسوبي فرع الهيئة بالمنطقة على الإلتقاء بسموه وإطلاع الحضور على أنشطة فرع الهيئة في المنطقة. وأضاف:"مع تطور الأساليب الإجرامية وتعقد أمور الحياة سعت حكومتنا الرشيدة إلى إيجاد جهة متخصصة تضاف إلى منظومة العدالة في هذه البلاد تحت مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام وتتمثل اختصاصاتها كما نصت عليها المادة الثالثة من نظامها وكذلك نظام الإجراءات الجزائية في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب استئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا والاشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك".