مجموعة جنرال موتورز تطلب مساعدة ب 6 مليارات دولار لإعادة الهيكلة

طلبت مجموعة جنرال موتورز من كندا مساعدة يمكن ان تصل الى ستة مليارات دولار اميركي (7,5 مليار دولار كندي) لاستكمال خطة اعادة هيكلتها.
من جهتها، تخلت كرايسلر عن فكرة الحصول على اموال اضافية من كندا.
واكدت "جنرال موتورز" في الخطة التي عرضتها الجمعة على حكومتي كندا واونتاريو انها ستبقي في هذه المقاطعة الكندية على ما بين 17% وعشرين بالمئة من انتاجها في اميركا الشمالية ولا تنوي اغلاق مصانع جديدة فيها.
ولم تحدد المجموعة الاميركية قيمة المساعدة التي تريد الحصول عليها، لكنها قالت انها تأمل في منحها مبلغ يشكل "نسبة" من الثلاثين مليار دولار التي طلبتها الثلاثاء من السلطات الاميركية. وبذلك ضاعفت جنرال موتورز المبالغ التي كانت طلبتها في نهاية 2008.
وبين الاجراءات التي تنوي المجموعة اتخاذها خفض اجور موظفيها الكنديين البالغ عددهم 12 الفا وكذلك رواتب التقاعد التي تدفعها ل56 الفا من موظفيها الكنديين السابقين.
كما تريد المجموعة خفض اجور مدرائها الكبار بنسبة عشرة بالمئة وستطلق في كندا انتاج خمس سيارات جديدة بعضها تسير بمحرك يعمل بالوقود والكهرباء معا.
ولتتمكن من بدء تطبيق خطتها اعتبارا من آذار/مارس، تحتاج المجموعة الى موافقة وانتاريو وكندا ونقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات الذي يعمل فيه 33 الف شخص. ورحب رئيس النقابة كين لوينزا بتعهد المجموعة الاميركية الابقاء على عشرين بالمئة من انتاجها في كندا، كما عبر عن ارتياحه لعدم الاعلان عن الغاء وظائف.
الا ان لوينزا اكد ضرورة "حماية رواتب التقاعد".
من جهته، قال وزير الصناعة الكندي توني كليمان ان الخطة "مشجعة" موضحا انه سيدري الوثيقة التي تقع في 52 صفحة في الاسابيع المقبلة "للتأكد من انها تتضمن حلولا تؤمن استمرارية صناعة السيارات على الامد الطويل". من جهة اخرى، اكد الوزير الكندي ان شركة صناعة السيارات كرايسلر لم تعرض خطة لاعادة هيكلتها في كندا. وقال "اختاروا وضع خطة تحرك واحدة لانتاجهم في اميركا الشمالية". واضاف ان كرايسلر لم تعيد النظر في احتياجاتها وما زالت تطلب 800 مليون دولار اميركي (مليار دولار كندي) خلافا لجنرال موتورز التي طلبت نهاية 2008 من كندا واونتاريو مساعدة تبلغ 3,,3 مليار دولار اميركي (اربعة مليارات دولار كندي).
وكانت الحكومتان قبلتا هذين الطلبين في كانون الاول/ديسمبر الماضي لكنهما طلبتا من الشركتين تقديم خطط تتعلق بطلفة اليد العاملة في كندا.