الشورى يوافق على اتفاقيتين مع هولندا واليابان

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي عُقدت امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، بالأغلبية بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له والمقدم من لجنة الشؤون المالية. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية جلسته إلى توصية لجنة الشؤون المالية التي تتضمن الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، حيث سبق للمجلس أن درس تقرير اللجنة، وقد صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مشروع الاتفاقية والبروتوكول المرافق له. كما صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. عقب ذلك ، درس المجلس ضمن جدول أعماله طلب إعادة النظر في الفقرة الأولى من مشروع قرار مجلس الشورى تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426-1427ه المقدم من بعض أعضاء مجلس الشورى، المتضمن عدم نظامية الفقرة الأولى ونصها: "تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات والتي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً وعلى ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم بالمدينة المنورة"، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على العودة عن قراره السابق، وحذف هذه الفقرة من القرار. كما استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة الخاصة المكلفة دراسة مقترح إعادة النظر في نظام التقاعد العسكري، ووافق بالأغلبية على استمرار دراسة المقترح من اللجنة الخاصة.