اتحاد مجلس الغرف الخليجية ينظم ملتقى الاستثمار العربي

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم النشاطات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من24 إلى25 من شهر مارس القادم «ملتقى الاستثمار العربي» تحت عنوان « إدارة الثروات في عصر الأزمات» لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروات المالية والاقتصادية الكبيرة للدول العربية.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي الحاجة الماسة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في كافة القطاعات وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال العربية المهاجرة وهو الأمر الذي يتطلب خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ونوه نقي في تصريح وبهذه المناسبة إلى أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملتقى يأتي إيمانا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل تحصين اقتصادات الدول العربية ضد الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة التي أصبحت اليوم سمة ثابتة من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
في ذات السياق أكد معالي وزير الاقتصاد اللبناني السابق ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية عدنان القصار أهمية هذا الملتقى الذي سوف يناقش كيفية زيادة وتطوير الاستثمارات العربية البينية خاصة وأن حجم السيولة المالية الموجودة اليوم في الأسواق العربية تقارب 3 تريليون دولار وقد حقق الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية نموًّا اقتصاديًّا تعدى 10 في المائة في المعدل السنوي وزادت قيمة التجارة العربية البينية من 32 إلى 54 مليار دولار. من جانب آخر أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطيه أن دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصادات المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصاديات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف توطين المال العربي في الأسواق العربية والتعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية و تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة لاستثمار الأموال العربية المحلية والمغتربة في الداخل والبحث في دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب الجديد بالنسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصاديات بلدانهم والاقتصاد العربي عموما.
ويعمل الملتقى على مواصلة التنسيق بين الاستثمارات العربية والأعمال العربية وتوثيق التعاون والتواصل البناء فيما بينها والعمل على استمرار الحوار المثمر وتبادل الآراء والخبرات وعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في مختلف القطاعات على المستوى العربي وبالتالي المساعدة على تطوير مناخ جاذب ومشجع للاستثمارات العربية من خلال المشروعات الفردية والمشتركة لتقوم بدورها الإيجابي في دعم القاعدة الاقتصادية العربية ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاديات العربية لمواجهة تدفقات العمالة المستمرة إلى سوق العمل ومواجهة المنافسة العالمية ليس على المستوى العربي فحسب بل وفي التواجد والحضور النشط في الأسواق الدولية.
ويستضيف الملتقى عددا كبيرا من المشاركين منهم وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية كما يضم المؤتمر عددا من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد على أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.