اتفاق بين أمريكا والإمارات للتعاون النووي للأغراض السلمية

وقعت الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة الخميس بالاحرف الاولى اتفاقا حول التعاون في المجال النووي المدني ينص على نقل عناصر ومعدات نووية بين البلدين.
ووقع هذا الاتفاق الذي لا يزال بحاجة لاقراره من قبل الكونغرس الاميركي، وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ونظيرها الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وجرت عملية التوقيع في مقر وزارة الخارجية الاميركية.
وقال رايس بعد التوقيع "نحن هنا لتوقيع هذا الاتفاق حول رغبة الولايات المتحدة في التعاون النشط مع دول الشرق الاوسط ودول العالم باسره لمساعدتها على تلبية حاجاتها في مجال الطاقة مع احترام الاسس العالية للامن وعدم الانتشار النووي".
واضافت "هذا الاتفاق هو انموذج صلب يأتي في وقت مناسب للامارات وللمنطقة" ولكن من دون ان تسمي ايران التي يتهمها الغربيون بالسعي لامتلاك السلاح النووي.
ومن ناحيته، قال الوزير الاماراتي "بلدنا غني بالنفط والغاز ولكننا على عجلة من امرنا للحصول على برنامج نووي مدني يمكننا من تلبية حاجاتنا المستقبلية".
ويرسى هذا الاتفاق الذي جرت محادثات بشأن منذ عدة اشهر، الاسس القانونية لبيع الولايات المتحدة تكنولوجيات ومعدات نووية الى دولة الامارات العربية المتحدة. ووضع الاتفاق حدودا لبيع المعدات وينص على اجراء عمليات مراقبة للحؤول دون وقوع اي خطر لنشر النووي ومنع اية نشاطات لتخصيب ومعالجة اليورانيوم في الامارات الموقعة على معاهدة حظر نشر الاسلحة النووية وتعهدت بعدم استعمال المعدات النووية لاغراض عسكرية، حسب ما اوضحت وزارة الخارجية الاميركية في بيان.
واوضح البيان ان "مقاربة دولة الامارات العربية المتحدة تجاه تطوير الطاقة النووية المدنية تتعارض كليا مع محاولات ايران الحصول على القدرات النووية التي تتعارض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع قرارات مجلس الامن الدولي".
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك الى ان توقيع هذا الاتفاق الذي هو من اخر الاعمال التي تقوم بها ادارة الرئيس جورج بوش، لا يشكل اي خطر حول نشر النووي.
وقال خلال لقاء مع الصحافيين "نعتقد انه اتفاق جيد للولايات المتحدة وجيد للامارات العربية المتحدة وجيد لنظام عدم نشر الاسلحة النووية".