قال معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض كمال نجم أن الهيئة أنشأت من أجل تنظيم نشاطات الإعلام المرئي والمسموع، وتطويره عبر وسائل مختلفة، ليحقق نتائج ثقافية وتربوية واقتصادية، انسجاماً مع التطورات الحاصلة في السوق السعودية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول الأحد والذي بدئ بكلمة ترحيبية قدّمها أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، الذي قال إن هذا اللقاء جاء إدراكاً من الغرفة لأهمية الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والدور المتوقّع أن تنهضَ به وتؤدّيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في هذا الإطار، وتعزيزاً لتوجهات الإعلام السعودي، وتأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالأداء ليواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في الاتصالات والإعلام وتقنية المعلومات، وما ترتّبَ عليها من تغيرات في المفاهيم والتوجهات. فيما أكد نجم أمام الحضور بأن القنوات المرئية والمسموعة الموجودة لدينا افتقرت في وقت ما إلى المرونة الإدارية، فباتت غير قادرة على مواجهة التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية، لذلك كان الإنتاج المحلي الإعلامي متواضعاً وغير منافس، وتبعاً لذلك كان السوق الإعلاني محدوداً وغير منسجم مع حجم السوق السعودية. وأضاف بأن ثمة ظروف معينة ساهمت في هجرة الكفاءات والاستثمارات الإعلامية، ما أدى إلى ضرورة إعادة هيكلة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتم بموجبها رفع كفاءة هذه الوسائل، وتوطينها، وإنشاء وسائل إعلام إضافية تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع في المملكة، تسهم في الوقت نفسه في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وهذا يحتم إصلاح وتوسعة السوق وايجاد وسائل قانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي القادم من الخارج.. لذلك تم اطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والتي اعتمد تنظيمها في شوال 1433 ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الثقافة والإعلام بعضوية 6 أعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والدراية.. وذكر نجم بأن من أهداف الهيئة تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة، وتزويد الجمهور بمواد إعلامية مرئية ومسموعة (ترفيهية وثقافية وتعليمية)ذات جودة عالية، ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للإعلام المرئي والمسموع بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة، وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في مجال عملها، ودعم وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، ودعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة. وقال بأن من اختصاصات الهيئة هي إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح رسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع، متابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص، وتلقي الشكاوي والتحقيق فيها، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع، ووضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات. ولفت رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الى أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة لوائح تدخل في تنظيم الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة منها لوائح:"البث الإذاعي على موجات FM ، واستيراد وبيع أجهزة الاستقبال الفضائي والبطاقات المشفرة، ومحطات الارسال الفضائي، واستديوهات الانتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية، وبث وتوزيع القنوات عبر وسائل الاتصال المختلفة، خدمات الألعاب الإلكترونية".. وهناك عدة لوائح أخرى تحت الإجراء. وعن مشاريع الهيئة قال إن لدى الهيئة العديد من المشاريع أبرزها المنصة الإعلامية، ومشروع قياس وسائل الإعلام، والسحابة الإعلامية، وتصنيف محتوى مؤسسات الإنتاج الاعلامي، والبث الإذاعي على الطرق السريعة. وتطرق نجم إلى مشروع المنصة الاعلامية وقال إن الهيئة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح رخصة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل هذه المنصة الإعلامية في المملكة تمكن القنوات السعودية من البث عبر الأقمار الصناعية والوسائل الرقمية وتوفر لها الخدمات اللازمة لذلك، وسوف تكون المنصة منافسة لما هو قائم في الدول المجاورة من حيث الجودة والسعر، وتأمل الهيئة أن تجذب كثيراً من القنوات السعودية الخاصة للبث من خلالها بالإضافة إلى قنوات جديدة يتوقع أن يصل عددها إلى 30 قناة فضائية في أول عامين من عمل المنصة. ومن مشاريع الهيئة قال نجم إن الهيئة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام، وأول مهمة لهذه الشركة هو قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة بشفافية وحيادية، وسوف تشرف الهيئة على هذه الشركة للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من كافة أطراف الصناعة، ومن شأن هذا المشروع تنظيم سوق الإعلان التلفزيوني في المملكة ويزيد من حجمه.
