الشورى: تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها امس الاول برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على انضمام المملكة العربية السعودية للأتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن موافقة المجلس على الانضمام للاتفاقية جاءت بعد أن درس تقريراً من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيسها الدكتور محسن بن علي الحازمي.
وأردف أن المجلس ناقش -بعد ذلك - التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيسها المهندس محمد بن عبدالله القويحص بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق .
وقال إن لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بعد دراستها لأبعاد المشكلة ،واجتماعها مع مندوبي الجهات المختلفة، واطلاعها على الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والأثار رأت ضرورة معالجة المشكلة بصورة متكاملة، عن طريق وضع خطة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تشتمل على سبعة محاور هي : تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هي وزارة النقل ، تحديث وتطوير لأئحة لمراكز الخدمة عن طريق لجنة تشكل بقرار من وزير النقل ، السماح للأفراد والمؤسسات والشركات بملكية محطات الوقود ومراكز الخدمة ، إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة عن طريق الشركات المتخصصة ، تأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل مراكز الخدمة عن طريق لجنة من مندوبي بعض الجهات، معالجة الوضع القائم لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بوضع خطة متدرجة لذلك ، الحلول بعيدة المدى لمراكز الخدمة ويتضمن إنشاء كيان مستقل عن وزارة النقل للقيام بمسؤولية الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ، ثم تقديم جوابها في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى. وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل أعماله الى تقرير من عضو المجلس الدكتور فهد بن جابر الشمري حول مشاركة وفد المجلس في أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 28 إلى 30/ 11 /1429ه