أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن هناك زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال والنصب في مجال القروض البنكية بالمملكة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بقدر عال من الحرية الاقتصادية ولا يوجد قيود على الحوالات الشخصية طالما أنها تأتي بطرق مشروعه. وذكر أن هناك الكثير من عمليات النصب والاحتيال التي تحدث في مجال تسديد القروض التي يأخذها بعض العملاء ، مشيراً إلى أن ذلك يحدث نتيجة وقوع العملاء ضحية لبعض الأشخاص الذين يقومون بإيهامهم أنهم يمكنهم مساعدتهم في دفع القروض وتسديدها بطرق أسهل، مؤكداً أن ذلك يسمح لهم بالتعرف على المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء في البنوك من أجل سرقة هذه الأموال. وأشار – في حوار لبرنامج المرصد الذي يذاع عبر شاشة القناة الاقتصادية - إلى أن هناك الكثير من الشكاوى التي تأتى إلى البنوك السعودية والتي تتعدى الألف شكوى تتنوع ما بين أخطاء فنية وأخطاء مالية ولكن أكثرها شكاوى من عمليات الاحتيال المالي. وأضاف أن السبب في انتشار هذه العمليات ليس أمراً مرتبطاً بالثقافة أو بمستوى التعليم، ولكن الأمر يرتبط أكثر بإفراط الثقة التي يعطيها العملاء لبعض الأفراد وزيادة حسن الظن الذي لا يكون في محله. وأشار إلى أن إفراط الثقة يجعل من عملاء البنوك فريسة سهله للكثير من المحتالين الذين يعملون على انتحال صفة موظفين في البنوك من أجل أخذ بعض المعلومات واستخدمها في الاستيلاء على كافة مدخراتهم وأرصدتهم في البنوك. وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت أخيرا ما يعرف بمبادئ حماية العميل ، مؤكدا أن تلك المبادئ تحتوى على الكثير من النقاط التي من شانها أن تساعد العملاء على كيفية التعرف على الوسائل التي يجب إتباعها لحماية أموالهم من السرقة في تلك المجالات. وأشار إلى انه تم إطلاق حملة هدفها نشر التوعية لدى المواطنين العملاء من اجل إكسابهم المزيد من القدرة على حماية أنفسهم من جرائم النصب والاحتيال التي يتعرض لها الكثير من عملاء البنوك.
