سجل ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي .. المملكة الأولى عربيا في التوظيف عبر الإنترنت

كشف بيان صادر عن إحدى شركات التوظيف عن أن فرص التوظيف عبر الإنترنت هذا العام تجاوزت مستوياتها المسجلة في العام الماضي في ستة قطاعات من أصل ال13 قطاعاً التي يرصدها المؤشر، وسجلت أنشطة التوظيف عبر الإنترنت في السعودية ارتفاعاً بنسبة 7% بالمقارنة مع مستوياتها في شهر 2012، وسجل قطاع النفط والغاز نمواً سنوياً إيجابياً بنسبة 36 % من بين الفئات المهنية، فيما سجلت وظائف التسويق والاتصالات/الفنون/المهن الإبداعية ارتفاعاً بنسبة 20 %، وهذا أكبر نمو سنوي بين فئات المهن.
وأشار البيان إلى أن قطاع التعليم سجل ارتفاعاً بنسبة 12% ليتصدّر كافة القطاعات، تلاه قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين الذي ارتفع بنسبة 11 %، فيما سجلت قطاعات الصناعات والإنتاج والسيارات والقطاعات المساندة أكبر التراجعات السنوية حيث انخفضت بنسبة 25 %.
وحول المنحى السنوي للمؤشر وفقاً للبلدان، أشار البيان إلى أن فرص التوظيف عبر الإنترنت لهذا الشهر تجاوزت مستوياتها المسجلة في يوليو 2012 في أربعة بلدان من أصل الدول السبع التي يتابعها المؤشر، موضحاً أن مصر سجلت ارتفاعاً بنسبة 27 % وقطر ارتفاعاً بنسبة 13 % لتكونا في صدارة الدول من حيث النمو السنوي للوظائف، فيما سجلت الإمارات أكبر انخفاض سنوي في الوظائف حيث تراجعت بنسبة 30 % خلال الأشهر ال12 الماضية.
كما تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط من حيث نمو معدلات التوظيف عبر الإنترنت خلال العام الماضي، حيث سجلت مع انتهاء شهر مارس الماضي نمواً بلغت نسبته 31 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، تليها مصر التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 28 %، تلتها الكويت بنسبة 22 %، ومن ثم الإمارات بنسبة 18 %، والبحرين بنسبة 2 %.
وأظهر المؤشر تراجع نمو التوظيف في قطاعات أخرى في البلاد خلال الفترة ذاتها، حيث انخفضت بنسبة 15 % معدلات التوظيف عبر الإنترنت في قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والمطاط، والدهانات، والأسمدة، والمبيدات، وبنسبة 1 % في قطاعات الإنتاج، والتصنيع، والسيارات، والملحقات.
أما عن معدلات المهن الأكثر طلباً في المملكة خلال الفترة ذاتها، فقد أوضح المؤشر نمو معدلات الطلب على مهن المبيعات وتطوير الأعمال في البلاد بنسبة 57 %، تلتها مهن قطاع التسويق والاتصالات، والفنون، والمهن الإبداعية بنسبة 56 %، تلتها مهن قطاع الموارد البشرية والإدارة بنسبة 54 %، وقطاع المشتريات، واللوجستيات، وسلاسل التوريد بنسبة 15 %، وقطاع الضيافة والسفر بنسبة 10 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 7 %.
ووفقاً للمؤشر سجلت دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع التعليم بنسبة 12% ليتصدّر كافة القطاعات الخدمية، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين بنسبة 11٪، وسجلت قطاعات الصناعات والإنتاج والسيارات والقطاعات المساندة أكبر التراجعات السنوية، حيث انخفضت بنسبة 25٪، وشهدت 5 فئات من أصل 11 زيادة في طلب التوظيف عبر الإنترنت بالمقارنة مع العام الماضي، وشهدت الوظائف في قطاع المهن القانونية ارتفاعاً وصل إلى 10٪، لتتصدر كافة الفئات المهنية في معدل النمو السنوي، وسجلت فئة خدمة العملاء أسوأ تراجع طويل الأمد، حيث انخفضت بنسبة 41٪.