ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد .. 23 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة بالسعودية في 7 أشهر

ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة في المملكة إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار (86 مليار ريال)، مرتفعة بنسبة 14.9 % عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي.
ووفقاً لتقرير اقتصادي حديث أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، فقد سجلت التحويلات إلى باكستان أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت قيمتها 410.7 مليون دولار في يوليو، في حين ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7.6 % على أساس المقارنة السنوية، كما زادت قيمة التحويلات إلى الفلبين بمعدل مرتفع بلغت نسبته 12.5 % خلال المرحلة الحالية من العام على أساس المقارنة السنوية.
وأشار تقرير الموجز البياني للاقتصاد السعودي "سبتمبر 2013" إلى أن تدفق التحويلات الخارجة من المملكة واصل ارتفاعه، وبلغت قيمة التحويلات الشخصية من المملكة منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي نحو 23 مليار دولار.
كما أكد التقرير أن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى انتعاش الاقتصاد في شهر يوليو الماضي، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسة للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء، وتراجع إنتاج الأسمنت ومبيعاته تماشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف.
وأوضح أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي حققت ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو وبلغت قيمتها 62 مليار ريال، مسجلة بذلك نمواً سنوياً نسبته 16.2 % في ذلك الشهر، كما ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الاسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20 %، فيما تراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته في يوليو وهو تراجع يتسق مع نمط موسمي معتاد خلال الصيف، ورغم ذلك، فإن الإنتاج والمبيعات ارتفعا خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7.1 % و 7.7 % على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحول القروض المصرفية، أشار التقرير إلى تأثر القروض المصرفية خلال يوليو بشهر رمضان، حيث تباطأ معدل الزيادة الشهري إلى 1 %، ومع ذلك، بقي النمو السنوي فوق مستوى 15 %، كما حظي كل من قطاع التجارة والصناعة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الربع الثاني سجل قطاع التعدين أعلى معدلات النمو، حيث ارتفع بنسبة 14 % نتيجة لإكمال صفقة واحدة كبيرة، في حين أن القروض المقدمة إلى العملاء الأفراد نمت بمعدل أسرع من نمو القروض إلى الشركات.
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، كشف التقرير عن ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 0.1 % في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 15.1 %، كما تراجع فائض احتياطيات البنوك لدى "ساما" إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2008، ونتيجة لنمو القروض المصرفية بوتيرة أعلى من نمو الودائع ارتفع معدل القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 82,5 %، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر العام الماضي. كما قدر مختصون حجم تدفقات تحويلات العمالة الأجنبية سنوياً من الدول الخليجية ب120 مليار دولار، ومن السعودية ب129 مليار ريال (48.3 مليار دولار) خلال عام 2012، في ظل توقعات بنمو العدد بنسبة 20 % في عام 2013.
يذكر أن صندوق النقد العربي في التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006، وضع السعودية بالمركز الثاني عالمياً في حجم تحويلات العاملين الأجانب، حيث بلغت قيمة التحويلات من داخل المملكة 14 مليار دولار خلال العام سالف الذكر.