مؤتمر منظمة العواصم والمدن الإسلامية يصدر توصياته

رفع المشاركون في المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على موافقته الكريمة بإطلاق مشروع ( خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية الأعضاء في منظمة العواصم والمدن الإسلامية ), واعتماد ميزانية تقديرية للبرنامج بمبلغ 200 مليون دولار لهذا المشروع ولثقته - أيده الله - في منظمة العواصم والمدن الإسلامية لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية, وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل إعانة سكانها على الصمود في وجه الهجمات الصهيونية من التهويد والاستيطان من خلال تطوير وتوسعة البنى التحتية لهذه المدن, وصيانة وتجديد وتوسعة محطات التنقية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء, وتطوير وتوسعة المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي أعلنه أمس معالي أمين عام المنظمة المهندس عمر بن عبدالله قاضي, بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس المؤتمر الدكتور أسامة بن فضل البار, وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق الساعة فيرمنت بمكة المكرمة, موضحاً أن المؤتمر أتخذ عدة قرارات منها لأداء بالمنظمة لتحقيق أهدافها وتطوير أنشطتها بما يعود بالفائدة على العواصم والمدن الإسلامية, إلى جانب إقرار الميزانيات العمومية للمنظمة وصندوق التعاون للأعوام 2010 م و2011 م و2012 م, وكذا اعتماد الميزانية التقديرية للمنظمة وصندوق التعاون للأعوام 2013 م و 2014م و 2015 م, علاوة على تفويض الأمانة العامة باختيار الموضوع المناسب للندوة العالمية الثانية عشر المصاحبة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة الذي سيعقد عام 2016 م في العاصمة الرباط, وكذا انتخاب معالي المهندس عمر بن عبدالله قاضي أميناً عاماً للمنظمة للفترة من 1434 ه حتى عام 1437 ه, وكذلك الموافقة على زيادة أعضاء المجلس الإداري المنتخبين إلى 23 عضواً.
كما وافق المؤتمر على إنشاء مرصد البيئة والتنمية المستدامة للعواصم والمدن الإسلامية لرصد جميع التجارب البيئية في العواصم والمدن الإسلامية, ومتابعة أنشطتها من خلال رصد المشاكل البيئية وإعداد حزمة بالمؤشرات البيئية والتنموية وتقييم مراجعة التشريعات ذات الصلة بالبيئة, وأيضاً الدعوة إلى التوسع في إنشاء المدن الخضراء في ربوع العواصم والمدن الإسلامية وتشجيع زراعة الغابات الشجرية باستخدام الصرف الصحي المعالج مع وفير الأدوات التشريعية اللازمة لضمان استمراريتها والحفاظ عليها, بالإضافة إلى تبني العواصم والمدن الإسلامية الأدوات الاقتصادية والتعليمية والتربية والتوعوية والإعلامية وتشجيع السلطات المحلية على تبني مبادرات تدوير المخلفات وإعادة استخدام المياه المعالجة بما يحقق مبادئ الاستدامة البيئية, واستخدام الطاقات المستدامة والمتجددة حماية للموارد والطاقة, وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها.