أصدر معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً إدارياً بشأن طلبات واستخراج رخصة الترميم وتحديد المساحات التي يتم استخراج رخص الترميم لها نص على أنه عند التقدم لاستخراج رخصة الترميم وكان البناء واستعماله موافقين لوثيقة المخطط المحلى أو مطابقين لرخصة البناء الصادرة له وكانت مساحة المبنى المراد ترميمه ألف متر أو اقل يتم اتباع آليات محددة منها تقديم الطلب مباشرة من المواطن إلى البلدية الفرعية التي تقوم بتعبئة النموذج المعتمد لرخصة الترميم وختمه واستحصال الرسوم النظامية. يتم وفقاً للقرار إرسال ملف الطلب من البلدية الفرعية مرفقاً ببقية المستندات النظامية التي تشمل إشعار التسديد و"كروكي" إرشادياً للموقع عن طريق برنامج (جوجل إيرث).. بالإضافة إلى تقرير المعاينة مع بقية المستندات والنماذج المطلوبة إلى الإدارة المركزية لرخص البناء لاستكمال إجراءات استخراج الرخصة التي يتم تسليمها عند صدورها للمواطن من خلال مركز خدمة العملاء بمبنى الأمانة الرئيسي.. كما يتم تزويد البلدية الفرعية بصورة من الترخيص لمتابعة الأعمال في الموقع مع الاحتفاظ بأصل المعاملة لدى الإدارة المركزية لرخص البناء. أما في حالة زيادة مساحة المبنى على (ألف متر مربع) فيلزم تقديم الطلب عن طريق مكتب هندسي معتمد يقوم بإعداد تقرير فني عن المبنى المراد ترميمه مع إرفاق المستندات النظامية المتبقية التي تشمل كروكي الموقع بإحداثياته وعقب صدور الرخصة يتم تزويد البلدية الفرعية بصورة من الترخيص لمتابعة الأعمال في الموقع. وإذا تقدم المواطن بطلب لاستخراج رخصة ترميم وكان البناء أو استعماله غير موافقين لوثيقة المخطط المحلى أو رخصة البناء الصادرة له.. فقد نص القرار على أنه إذا كانت مساحة المبنى المراد ترميمه تزيد عن (ألف متر مربع) فتقوم إدارة رخص البناء المركزية بإرفاق تقرير المعاينة الصادر من المكتب الهندسي وتتم إحالة الطلب إلى إدارة مراقبة المباني والتعديات لاستكمال بقية الإجراءات النظامية. نص القرار على أن يتم التعامل مع طلبات ترميم المباني التي ليس لها صكوك شرعية وفق عدة آليات منها أن يسمح بالترميم في حالة الضرورة القصوى لاحتياج المبنى لإصلاحات طارئة بسبب ظروف مناخية أو جيولوجية بعد التأكد من سكن المواطن فيه بشهادة عمدة الحي ومعاينة الموقع عن طريق مهندس أو مراقب فني من البلدية الفرعية وتقديم تقرير الاحتياجات المطلوبة للترميم موثقاً بالصور الفوتوغرافية والتأكد من ظهور المبنى على المصورات الجوية لعام 1984ميلادية، وعرض التقرير الفني على رئيس البلدية الفرعية لإبداء الرأي على أساس النظرة الإنسانية وفى حالة الضرورة يتطلب الأمر إرفاق تقرير صادر من الدفاع المدني وتتم إحالة الطلب لمساعد الأمين للبلديات الفرعية للتدقيق ويتم إصدار القرار حسب قناعته بما ورد من البلدية الفرعية.. وفي حالة الموافقة تحال المعاملة للإدارة المركزية لرخص البناء لإصدار تصريح للبناء القائم على أن يذكر في الرخصة عبارة (أن إعطاء تصريح الترميم لا يثبت ملكية صاحب العلاقة بالموقع) مع العلم أن هذا الإجراء يتم تطبيقه فقط على المباني الشعبية دون الخرسانية. جاء في القرار كذلك أن تلك الإجراءات لا تشمل مباني المنطقة التاريخية (حسب الحدود المعتمدة ومنطقة الحماية لها) ويجب الرجوع إلى الإجراءات الخاصة بأعمال الترميم حسب الدليل التنظيمي المعتمد.. وتقوم البلديات الفرعية بإرسال الأصول المرتبطة بمعاملة المبنى المراد استخراج رخصة ترميم له إلى الإدارة المركزية لرخص البناء مع الطلب. وحدد القرار أن المقصود برخصة الترميم أن تشمل الأعمال التحسينية والتجميلية أو أعمال الديكور أو الكهرباء أو الميكانيكا داخل أو خارج المبنى أو المحلات التجارية أو إزالة ومعالجة أي خلل إنشائي أو معماري طرأ على المبنى ضمن حدود التملك بحيث لا تشمل رخصة الترميم أية أعمال إنشائية جديدة أو هدم أو إضافة أجزاء جديدة للمبنى القائم.. أما ترميم الأجزاء الإنشائية في المبنى فعلى المالك ضمان سلامة المبنى وتقديم ما يثبت أن أعمال الترميم الإنشائية سوف تتم تحت إشراف مكتب هندسي معتمد وتقديم التقرير الهندسي الذي يثبت ذلك قبل إصدار رخصة الترميم ويتم التعامل مع جميع مخالفات البناء التي يتم اكتشافها عند التقدم بطلب رخصة الترميم التي تتم إحالتها إلى إدارة مراقبة المباني والتعديات بموجب القرار الإداري المنظم لتصحيح مخالفات البناء.
