عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث ل ( البلاد ) : توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد المهلة التصحيحية حكيم ويخدم مصلحة المملكة ويدعم شركات القطاع الخاص

أشاد الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله بتمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة حتى نهاية العام الهجري الحالي على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من محرم عام 1435ه , بعد أن انتهت المهلة السابقة في الرابع من شهر شعبان الحالي, ووصفه بن صقر بأنه توجيه حكيم يراعي مصلحة الوطن في المقام الأول, ويراعى مصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص, خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع مدن مناطق المملكة حيث تشهد المملكة حالياً إنشاء مشروعات عملاقة سواء مشروع القطار, أو التوسعة العملاقة والتاريخية للحرمين الشريفين, ومشاريع البنية التحتية من أنفاق وجسور ومشاريع مياه وصرف صحي وغير ذلك, كل هذه المشروعات الإنشائية تحتاج إلى عمالة حرفية وعمال بناء وأعتقد هذه الفئة غير متوفرة في المملكة ولا تقصدها قرارات السعودة الني تسعى حكومة المملكة جاهدة لتحقيقيها وتوفير العمل المناسب وبالمرتب المعقول لشباب الخريجين, كما أن شركات المقاولات متعاقدة مع الجهات المالكة لهذه المشروعات من فترات سابقة وبأسعار تحكمها عقود وشروط جزائية وفي حالة زيادة أجور العمالة سوف تتعرض هذه الشركات إلى خسائر كبيرة وأيضاً سوف يتأخر تنفيذ هذه المشاريع وبدون فائدة حقيقة تعود على قطاع السعودة وخطط هذا القطاع, والحلول الحقيقية تكمن في إيجاد فرص عمل جديدة خاصة في المشروعات الصناعية, الخدمية, والسياحية من اجل استيعاب الخريجين الجدد من الشباب السعودي من الجنسين, وهذا التوجه له أكثر من فائدة فبالإضافة إلى توفير قرص العمل سوف يتحقق هدف توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر رئيسي للموازنة العامة للدولة , وبهذه المناسبة يجب على وزارة العمل إعادة النظر في قرار فرض رسوماً مقدارها 200 ريال شهرياً على كل عامل من العمالة الوافدة هذه القيمة سوف تؤثر على شركات المقاولات كثيفة العمالة, ومن الأفضل فرض رسوم تدريجية تبدأ برسم اقل ثم ترتفع تدريجاً على أن تراعي هذه الشركات قيمة هذه الرسوم في عقودها المستقبلية, على أن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ و أن يكون استخدامها في تدريب وتأهيل العمالة السعودية فقط بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . وقال نحن مع توفير فرص العمل الحقيقة وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي وتتيح العمل لشبابنا وهم أغلى ثروة لدينا ولكن مع مراعاة احتياجات سوق العمل وأن تكون السعودة حقيقة وليست على الورق أو في سجلات الشركات .
واختتم الدكتور عبد العزيز بن صقر بقوله إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد المهلة التصحيحية سوف يعمل على استقرار سوق العمل في المملكة ويخفف من الازدحام الشديد على دوائر وزارة العمل والجوازات والقنصليات الموجودة في المملكة .