وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج .كما وافق على ربط قروض صندوق التنمية الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري . وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وقد قرر المجلس بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده .وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432-1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم ، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية ، وعلى ربط القروض الزراعية للصندوق بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432-1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تتضمن تقارير المؤسسة تفاصيل عن الميزانية السنوية وأوجه صرفها . وأكد المجلس على قراره ذي الرقم 143-72 وتاريخ 6-2-1432ه والذي نص على " إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة . ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك ، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج . وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432-1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة . بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432-1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .حيث أيدت اللجنة في توصيتها الأولى طلب الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع والبالغ 56 مليار ريال.كما طالبت اللجنة بدعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت بما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة .
