خبراء العقار : صناديق الاستثمار العقاري حققت الكثير من الإنجازات

حول دور صناديق الاستثمار العقاري في حل أزمة الإسكان بالمملكة، أشار خالد بن عبد العزيز العمدة، مدير إدارة الصناديق الاستثمارية بهيئة سوق العمل، إلى أن الصناديق العقارية هي أحد الأوعية الاستثمارية التي تنظمها هيئة سوق المال، موضحاً أن صندوق الاستثمار العقاري لا يختلف عن غيره من الصناديق الأخرى التي يتم العمل بها.
وبين أن صندوق الاستثمار العقاري هو عبارة عن وعاء أو برنامج للاستثمار الجماعي الذي يساهم فيه مجموعة من المستثمرين بهدف تنمية مدخراتهم ولا يختص أي مستثمر بحصة معينة فيه.
وأوضح أن معرفة المواطن ورغبته في الاشتراك في مجال الاستثمارات العقارية هي قديمة جداً وقد عمل بها الكثيرون من المواطنين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من ورش العمل التي دعمت التعامل مع الصناديق التي تعمل في مجال الاستثمار.
وأفاد بأن نشاط إدارة الأصول هو نشاط يقوم على حسن إدارة الصندوق من قبل المدير نفسه وأيضاً بناء سجل متراكم من الإنجازات في مجال الاستثمار العقاري.
ومن جانبه أكد علي بن عبد العزيز بن غيث، مدير إدارة الأصول الاستثمارية بشركة الجزيرة كابيتال، أن المرحلة السابقة قد شهدت مساهمات عقارية وهي عبارة عن استثمار عقاري جماعي دون أن يرتبط الأمر بوجود تنظيم، مشيراً إلى أن التعامل فيها قد بني على أساس السمعة التي يحظي بها العاملين في هذا المجال وعلى الجهود الشخصية، واستمرت هذه العملية إلى أن صدر القانون بإنشاء صناديق الاستثمار.
وبين أن الفرق الأساسي بين عملية الاستثمار التي تمت في السابق وبين صناديق الاستثمار هو أن الثانية أكثر تنظيماً وأكثر ربحية بالنسبة للعاملين في هذا المجال، مشيراً إلي صناديق الاستثمار قد حققت العديد من المشروعات والإنجازات المهمة في الوقت الحالي.
وبين أن صناديق الاستثمار العقاري قد حققت بعض الإنجازات الهامة في التنمية في مجال إنشاء العقارات في ظل التزايد المستمر في أعداد السكان، مشيراً إلى أن المشروعات التي عملت فيها صناديق الاستثمار ساهمت بشكل كبير في دعم العملية السكنية في المملكة، موضحاً أن هناك الكثير من الشركات التي عملت في هذه المشروعات والتي أشرف عليها صندوق الاستثمار.
ورأى أن حجم المساهمات العقارية من قبل الحكومة السعودية تحتاج إلى المزيد لأن ذلك يعود بالنفع على كل المواطنين السعوديين.
ويرى الكاتب الاقتصادي خالد الريش، أن صناديق الاستثمار العقاري ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية لهيئة سوق المال في إطار العملية الاستثمارية في مجال العقارات، مشيرا إلى أنها تمثل بديلاً جيداً وأكثر أماناً إلى الأفراد من حيث التعامل في مجال العقارات.
وطالب بضرورة وضع حد أدنى للاكتتاب في مجال الاستثمار العقاري حتى يكون هناك ضمانات كافية إلى الصندوق وإلى العاملين في هذا المجال، وبين أن هذه الصناديق سوف تساهم في حل مشكلة الإسكان، وأوصى بضرورة طرح عدد من الصناديق في مختلف الأقاليم حتى يتم تنشيط العملية الاستثمارية بشكل أوسع.