المستهلكون ل «البلاد» السوق يسجل أرقاماً مهولة في الغلاء وحماية المستهلك وهم كبير

اصبحت النسب والأرقام والمعدلات التي ترصد ارتفاع الأسعار بلا قيمة وجوفاء ويمرر التجار الارقام المهولة في ما يحتاجه المستهلك دون أدنى انتباه من الجهات المعنية، التجارة وحماية المستهلك، أو الجهات الاخرى المعنية بالأمر في هذا السياق استطلعنا عدداً من المستهلكين عن دور حماية المستهلك فكانت الآراء في حديث المجالس الذي خرجت به في جولة البلاد.
أين حماية المستهلك؟
يقول عمر المديني لاوجود لحماية المستهلك في الاسواق اوالمجمعات التجارية الكبرى التي يكتظ بها المتسوقون وان الارتفاعات في الاسعار سوف تشهد مزيدا من الارقام الفلكية طالما لايوجد رقيب على جشع التجار .واشار المديني ان المشكلة تتفاقم في حالة شراء منتج لايقوم البائع بالضمان عليه ويكتفي بضمان ثلاثة ايام فقط وفي حالة ارجاعه يباع بنصف القيمة خاصة الاجهزة الإلكترونية العاب الاطفال حيث يصل سعر الشراء 1600 ريال وفي البيع لا يساوي الا النصف هذا التحايل على المستهلك لابد وان يجد الحل السريع سيما وان بعض الاسر من اصحاب الدخل المحدود .. كما قال على مفرح دور حماية المستهلك غير موجود على ارض الواقع لردع ضعفاء النفوس في المتاجرة باستنزاف جيوب البسطاء بارتفاع في الاسعار في ظل صمت الجهات المسئولة عن متابعة الاسواق وبين مفرح كافة السلع التي يحتاجها المستهلك في حياته اليومية لم تشهد ثبوتاً في الاسعار ومن محل لاخر تجد الفرق كبيراً في نفس السلع وبالتالي الامر يحتاج الى حزم وجولات مكثفة من الجهات التي يعنيها الامر من اجل ان يستطيع المستهلك البسيط الوفاء بملتزمات اسرته دون حرج مشيرا مفرح ان التلاعب بالأسعار يكون مضاعفا في محلات العاب الاطفال مستغلين عطف الاباء على ابنائهم بدفع المبلغ المطلوب وللأسف ان بعض الألعاب لا تستمر سوى ايام معدودة وتصبح خربة ويكون محلها مرمى النفايات .
رقابة غائبة
كما شدد ايمن علاوي على متابعة الاسواق من الجهات المسئولة وعدم منح الفرص لجشع التجار بزيادة الاسعار كيفا يشاءون دون محاسبة ويلحقون الضرر بعامة الناس البسطاء الذي هم بحاجة الى الوقوف معهم من حماية المستهلك ولايزالون يدفعون ويواجهون المشكلة نتيجة التراخي المؤلم الذي يحكم الأسواق، وسيدفع الثمن الفقراء الذين لا يجدون مظلة اجتماعية اقتصادية تحميهم، وتقيهم من مخاطر العوز والفقر والحاجة والفاقة.
ضمان المستهلك أولا
ويرى الاستاذ عبد الرحمن القرني انه مع مواصلة ارتفاع جديد للأسعار، ثمة شريحة ما تخسر جزءاً مما بقي لها من دخل، وتغادر دائرة استقرارها المعيشي لتدخل في أتون الفقر، وتعيش على الهامش، ولابد من الجهات الرقابية على الاسواق ان يكون لها دور فاعل وواضح وملموس حتى يتم ضبط الاسواق وعدم التمادي في رفع الاسعار والزام اصحاب المحلات بتسعيرة ثابتة لملتزمات الحياة اليومية .. واشار القرني وبالمسطرة ذاتها يمكن قياس محلات العاب الاطفال التي تمرر بعض الاجهزة المقلدة وبأسعار كبيرة وبدون ضمان للمستهلك ويتحكم في هذه الاسواق عمالة البعض منهم مخالفون لنظام الاقامة والعمل ولايهمهم سوى الكسب المادي.. ويضيف احمد الجهني 19 عاما ان سوق الالعاب يشهد ارتفاعاً في اسعار الاجهزة ربما في خلال ساعة يقوم صاحب المحل برفع السعر كما يريد وحدث معي سالت عن جهاز كان سعره 900 ريال وبعد نصف ساعة ذهب زميلي لنفس المكان واخبره لبائع ان قيمة الجهاز 1200 نفس الجهاز وبين الجهني ان عدم وجود رقابة او جهة مسئولة عن الاسواق تفاجئ اصحاب المحلات سيجعلهم يبيعون على كيفهم وبالأسعار الذي تناسبهم كما ان الاجهزة التي تباع ليس عليها الا ضمان محل يعني في حالة العطل يقوم صاحب المحل بإرسال الزبون الى مكان اخر وتمنى الجهني ان يحظى السوق بمتابعة حازمة .