يلحظ أغلبنا بأن جشع التجار –إلا من رحم ربي، لم يستثن رفع السلع الأساسية، كالألبان واللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل لم يسبق، وكان قبلها عانى المواطنون من ارتفاع أسعار الأعلاف، ومن قبل ذلك ارتفاع أسعار الأغنام التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بل وصل جشعهم إلى كل سلعة يستهلكها المواطن لبيته أو لعمله أو لسيارته، وقد اعتاد الناس أن كل سلعة يرتفع سعرها ؛ لن يعود إلى الانخفاض بالشكل الذي كان عليه قبل رفع السعر، بل ثبت بأن أغلب التجار يبدأ في ممارسة أساليب هي أقرب إلى الغش والتدليس على الناس عندما يقوم بعضهم بعمل عروض تخفيضات في مجملها لاتتجاوز "الهللات" بغرض إيهام المستهلكين بأن هناك خفضا في الأسعار !!، وأنا أتساءل لماذا وزارة التجارة لاتعّمد المحلات الكبرى بوضع الأسعار لكافة السلع على قوائم كبيرة في مداخل المراكز التجارية، ليكون الجميع على علم وإطلاع بسعر المنتج، سيقول قائل بأن أغلب السلع تحمل لاصقا يشير إلى السلع لكن الملاحظ بأن أغلب السلع التجارية تحمل لاصقا، لايمكن للمستهلك معرفة السعر إلا من خلال قراءة جهاز "الكاشير" عندما يقوم بالحساب، وبالتالي فيصعب على المستهلك معرفة القيمة لأكثر السلع التي يملأ بها عربة التسوق ما يجب على التجار معرفته، هو أن يتقوا الله ويخافوه أولا، وثانيا ألاّ يحملوا المواطن والمقيم أعباء إضافية إلى جانب ما يدفعه في جوانب كثيرة في حياته، فجشع التجار لم يتوقف عند بائعي المنتجات الاستهلاكية للمنزل من أكل وشراب في الأسواق المركزية، بل الجميع من التجار في غالبية السلع، استغل زيادة الرواتب، وارتفاع سعر البترول، وأرقام البورصات العالمية وبدأ يبني عليها جشعه، في رفع السعر "ورش السيارات ومحلات بيع قطع غيارها، المطاعم فكل مطعم يضع قائمة بأسعاره كيفما يريد، القرطاسيات، الخياطون فبدأ سعر الخياطة من 60 ريال وفي غياب الرقابة والمحاسبة سعر خياطة الثوب وصلت إلى 150 ريالاًً، مساومة أصحاب وايتات المياه ،أصحاب سيارات الأجرة في المطارات فهم يعملون بدون فواتير تحدد السعر بحسب المسافة فتقطع الطريق على كل متلاعب منهم ممن يستغل أوضاع المسافرين، ملاك المدارس الأهلية هم كذلك لم يكونوا خارج دائرة المستغلين فقاموا برفع رسوم الطلاب وسط تنصل وزارة التربية والتعليم من محاسبتهم، بل حتى الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك في المهرجانات السياحية كانوا يضعون أسعارا مغالية لأشياء بسيطة مثل العصير وقوارير المياه ضعف أسعارها دون أن يسألهم أحد لماذا يباع كأس العصير أو الشاي في محل بثلاثة ريالات وفي محل آخر إلى جانبه بسبعة ريالات !!" كل هذا وهناك ما يمكن أن يطول شرحه في زيادة الأسعار والتي اكتوى بلهيبها المواطن، بينما تمادى التجار الصغار والكبار منهم في استغلال غياب الجهات المعنية بمراقبتهم ومعاقبتهم، أما أغلبهم فليس لديهم من الوازع ما يردعهم من ذلك الاستغلال غير المشروع، رغم أن أوامر الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله- تدعو الجهات المعنية في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك إلى مطاردة التجار الجشعين ومحاسبتهم وردعهم بعقوبات تجعلهم عبرة لمن يفكر في رفع الأسعار دون مبرر وحماية الوطن والمواطن من جشعهم..
