مطالبات بتشديد الرقابة على أعمال الرقية الشرعية داخل المملكة

حول انتشار استخدام الرقية الشرعية النسائية والطب النبوي في "السعودية"، أشار "صلاح السعيد" - مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلى أن قرار الأمير "نايف بن عبد العزيز" بمنع الغير سعوديين بالقيام بأعمال الرقية الشرعية، ومنع ممارسة أعمال الدجل والشعوذة - ما زال قيد التنفيذ حتى الآن.
وأوضح - خلال حواره مع برنامج الثامنة المذاع على قناة "MBC1" - أنه تم إبلاغ وزير الداخلية بتشكيل لجان يكون مرجعها أمراء المناطق وعدة جهات، منها: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاز الشرطة، ووزارة الشئون الإسلامية، حتى تقوم بدور الرقيب على من يقومون بأعمال الرقية الشرعية، للتأكد من مدى تطابقه مع الدين أو الشرع، مشدداً على ضرورة منع الأجانب تماماً من ممارسة الرقية؛ لأنه تم استقدامهم من أجل القيام بعمل معين، وليس الرقية الشرعية.
وأكدت "حصة المزيد" - باحثة في القرآن وراقية شرعية - أنها تقوم بعمل رقية، ولكن على نطاق ضيق؛ لأنها لا تريد أن تمارس هذا النشاط على مدى كبير، ولكنها عملت على العمل به في هذا النطاق نتيجة دراستها لهذا المجال، مشددة على ضرورة أن يكون داخل كل بيت راقياً شرعياً قادراً على القيام بهذا النشاط وفقاً للأسس الدينية، منتقدة قيام نساء عديدة بهذا العمل، دون أن يمتلكن المهارات والقدرات العلمية التي تؤهلهن للقيام به.
وفي سياق متصل، شدد علي آل ياسين - داعية إسلامي ومستشار الرقية الشرعية - على ضرورة مراعاة ضوابط معينة في عمل الرقية الشرعية، من أهمها: ألا تكون مختلطة، أي لا تجمع بين النساء والرجال، ولكن لا بد من وجود راقٍ شرعي للنساء وللرجال، كل بمفرده دون أن يخلط بينهما.
وأضاف أن الرقية يجب أن تتم في الإطار الصحيح كما وردت، وألا يقوم الراقي بترديد بعض الكلمات عن الله سبحانه وتعالى والنطق بها في إطار خاطئ؛ لأنها بهذا الأمر تخرج عن كونها رقية شرعية.
وذكر "سلطان الصالح" - راقٍ شرعي، وصاحب موقع الحياة للرقية الشرعية - أن الرقية يجب أن تتم في إطار علمي شرعي، يساعد على معالجة المرضى، بعيداً عن استخدام أية أعمال سحرية في علاجهم، لافتاً إلى خطورة الرقية المختلطة؛ لأنها قد تتسبب في العديد من الأمراض النفسية.